وصلت الفائدة على الريال بعد قرار رفعها من البنك المركزي السعودي بالأمس إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2008 بوصول معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 5.25%، ووصول معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 4.75%
هكذا يظهر مسار الفائدة على الريال مقارنة بالدولار الأمريكي، دائماً تظل الفائدة على الريال أعلى منها على الدولار لارتباط سعره بالسعر الثابت مع الدولار..
كما هو معلومٌ؛ أن ارتفاع الفائدة يعني ارتفاع تكلفة التمويل (الحصول على السيولة من البنوك)، وعلى أن البنوك المركزية تستهدف منه كبح حجم السيولة في الاقتصاد، وصولا إلى كبح التضخم، إلا أنه في المقابل يؤثر عكسيا على النمو الاقتصادي ونشاطات الاقتصاد والأسواق عموما بما فيها سوق العمل!
تحت ضغوط انخفاض طلب المستهلكين نتيجة انكماش السيولة بسبب ارتفاع الفائدة، وارتفاع تكلفة التمويل على الشركات، من الطبيعي أن تنكمش النشاطات والتوظيف، وعلى أن النتيجة النهائية لكل هذا هو تراجع التضخم! إلا أنه أيضا سيؤدي لانكماش النمو الاقتصادي عموما، وتقلص أرباح الشركات والمنشآت!!
وهو المجال الذي دائما تجده حاضرا في تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، من تكراره الدائم لعبارة أن هدفهم النهائي خفض التضخم إلى 2% فما دون وإن جاء ذلك على حساب ركود الاقتصاد وتراجع الأسواق وارتفاع البطالة!!
السبب في ذلك؛ أن التضخم المرتفع (يحرق) أي نمو للاقتصاد ويهدد استقراره!!
السبب في ذلك؛ أن التضخم المرتفع (يحرق) أي نمو للاقتصاد ويهدد استقراره!!
محلياً؛ الصورة مختلفة كثيرا عن الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من ارتفاع الفائدة وكون التضخم لدينا أدنى من أمريكا وأدنى حتى من معدل الفائدة..
لهذا ستذهب النتائج إلى معدلات نمو حقيقية إيجابية، لكنها ستأتي أدنى من العام الماضي، وتبقي الاقتصاد في مساره المتنامي بإذن الله
العامل الأهم👇
لهذا ستذهب النتائج إلى معدلات نمو حقيقية إيجابية، لكنها ستأتي أدنى من العام الماضي، وتبقي الاقتصاد في مساره المتنامي بإذن الله
العامل الأهم👇
أن تستمر النتائج إيجابية على مستوى توطين الوظائف بالتحسّن، وأن يستمر تراجع معدل البطالة نتيجة الإنفاق الرأسمالي (المشروعات) من الحكومة وصندوق الاستثمارات، وهو المحور الأهم الذي ميّز وضع الاقتصاد السعودي طوال الفترة الماضية، وقفز بالاقتصاد إلى تحقيق أعلى معدل نمو على مستوى العالم!
إضافةً إلى استمرار وتسارع جني ثمار التحوّل الاقتصادي تحت رؤية المملكة 2030، وصولا إلى خفض الاعتماد على النفط كمورد رئيس للدخل، وزيادة تنويع قاعدة الانتاج المحلية، التي سيسهم تحققها مجتمعة في زيادة فرص الاستثمار وفرص العمل على حد سواء، وهذا من أهم المكتسبات في الأجل الطويل..
جاري تحميل الاقتراحات...