الاتصال أعم من السماع، وشرط الحديث الصحيح: اتصال إسناده، بأي وسيلةٍ معتبرةٍ حصل فيها الاتصال، لا خصوص السماع. فإذا سمعتَ ناقدًا ينفي سماع الراوي ممن فوقه؛ فلا تستعجل وتحكم بانقطاع الإسناد؛ لاحتمال ان يكون متصلًا من طريق آخر غير السماع =
#فوائد_حديثية

كأن يكون حديثه عن شيخه من كتاب أو إجازة أو وجادة ونحو ذلك من طرق الاتصال المعتبرة عند النقاد، وإن كان السماع أقواها وأرفعها لكنها ليست الوسيلة المتعينة للاتصال عندهم، فقد صححوا أحاديث أقوام لم يسمعوا من شيوخهم، بل لم يدركوهم حتى، وإنما كانوا يروون عنهم من أصولهم.

لكن يجب أن تعلم: أن الناقد أحيانًا يطلق نفي السماع ويريد به نفي عموم الاتصال، وهذا يفعله البخاري كثيرًا في تاريخه، وأحيانًا يريد به نفي السماع فقط، وهنا يجب أن تبحث في أقوال النقاد الآخرين لتتأكد من حقيقية هذا النفي.