تقاربت الإجابات بين وجوب إبلاغ مريض #السرطان بكل المعلومات أو إخفائها أو تقدير وضع بعض الحالات
لنتعرف على:
١-أهمية إذن المريض
٢-دور الأهل
٣-تدخل القانون لحماية المريض من الأذى النفسي (#عمان #الإمارات #السعودية والقضاء الأجنبي)
لنتابع 👇🏼
#القانون_الطبي
#دون_الجهر_فوق_الإخفات
لنتعرف على:
١-أهمية إذن المريض
٢-دور الأهل
٣-تدخل القانون لحماية المريض من الأذى النفسي (#عمان #الإمارات #السعودية والقضاء الأجنبي)
لنتابع 👇🏼
#القانون_الطبي
#دون_الجهر_فوق_الإخفات
إذن المريض ركن من أركان إباحة العمل الطبي على جسم الإنسان، وهو الأصل فيه وتجاوزه استثناء يجب أن لا يتم إلا بإباحة القانون
#القانون_الطبي
#الإذن_الطبي
#الإذن_المتبصر
#القانون_الطبي
#الإذن_الطبي
#الإذن_المتبصر
أما دور الأهل -بموجب القانون- فلا يسبق دور المريض كامل الأهلية فضلا أن يتعداه
فلا يجب أن يعلم الأهل المعلومات الخاصة بالمريض قبله مثلا إلا إذا طلب المريض ذلك بشكل مسبق أو في حالات استثناها القانون بحيث يجوز إبلاغهم دون موافقة المريض ولكن يكون هو مطلعا على تفاصيل حالته كذلك
فلا يجب أن يعلم الأهل المعلومات الخاصة بالمريض قبله مثلا إلا إذا طلب المريض ذلك بشكل مسبق أو في حالات استثناها القانون بحيث يجوز إبلاغهم دون موافقة المريض ولكن يكون هو مطلعا على تفاصيل حالته كذلك
في حالات الأمراض ذات المخاطر العالية (قد تسبب مثلا الوفاة أو الإعاقة) هناك جوانب كثيرة تشجع على إعلام المريض بالحالة:
١- عملية: أكثر التزاما بالعلاج وتقبلا لمضاعفاته وحرصا على متابعته
٢- دينية: التعامل مع التزاماته والحقوق عليه تجاه ربه وتجاه غيره
٣- نفسية: الكرامة واحترام رأيه
١- عملية: أكثر التزاما بالعلاج وتقبلا لمضاعفاته وحرصا على متابعته
٢- دينية: التعامل مع التزاماته والحقوق عليه تجاه ربه وتجاه غيره
٣- نفسية: الكرامة واحترام رأيه
كثرة الخوف على المريض من ناحية استجابته النفسية قد يكون مبررا أحيانا ولا يمكن تجاهله أو نفيه لكن من الصعب أن نتعامل معه على أنه القاعدة التي تغلب على الناس فلا الواقع ولا القانون يدعم هذا التوجه، فلذلك لا يصار إلى إخفاء المرض وتفاصيله عن المريض إلا في أضيق الحدود
ولذلك لم يغفل القانون تنظيم ذلك في حدود معينة استثناء من قاعدة عامة هي #الإذن_المتبصر وحق المريض في المعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار الصائب والملائم لحالته الصحية
في #القانون_الطبي العماني،
استثنى القانون ٧٥/ ٢٠١٩ وجوب إبلاغ المريض في حالة لم تقتضِ مصلحته ذلك وكانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه.
وتقدير الحالة الصحية إنما هو للمعالج وقد يستشير الأهل ويستنير برأيهم إلا أن القرار له في ذلك.
استثنى القانون ٧٥/ ٢٠١٩ وجوب إبلاغ المريض في حالة لم تقتضِ مصلحته ذلك وكانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه.
وتقدير الحالة الصحية إنما هو للمعالج وقد يستشير الأهل ويستنير برأيهم إلا أن القرار له في ذلك.
وكذلك في نظام مزاولة المهن الصحية م/ ٥٩ للعام ١٤٢٦هـ في #السعودية فقد أوجب إبلاغ المريض عدا في حالات الأمراض المستعصية أو المهددة للحياة حيث ترك تقدير الضرر والنفع في هذا للطبيب.
في القضاء الأجنبي يوجد لدى بعض الدول ما يسمى "الميزة العلاجية" (Therapeutic Privilege) وهي أسلوب يسمح للطبيب الدفاع عن نفسه في القضاء حين يكون قصر في تقديم المعلومات كاملة للمريض خوفا على صحته النفسية
إلا أن اعتماد هذه الميزة وإخلاء طرف الطبيب بناء عليها محدود جدا ولا يلاقي قبولا كثيرا في القضاء بسبب صعوبة إثبات أن حالة المريض النفسية لن تتحمل تلك المعلومات التي أخفيت عنه
ومن كل ذلك نخلص:
١-الأصل إبلاغ المريض كل المعلومات التي يحتاجها فيما يتعلق بحالته الطبية
٢- إخفاء بعض المعلومات استثناء محدود قانونا لا يصار إليه إلا بقرينة موضوعية يقدرها الطبيب المعالج
٣- دور الأهل أساس في دعم المريض لكن لا يقوم مقامه في اتخاذ قرار العلاج
١-الأصل إبلاغ المريض كل المعلومات التي يحتاجها فيما يتعلق بحالته الطبية
٢- إخفاء بعض المعلومات استثناء محدود قانونا لا يصار إليه إلا بقرينة موضوعية يقدرها الطبيب المعالج
٣- دور الأهل أساس في دعم المريض لكن لا يقوم مقامه في اتخاذ قرار العلاج
جاري تحميل الاقتراحات...