*التفصيل للحاكم بغير التنزيل والتحاكم إلى غيره.
1- المشرِّع للقانون، سبيله سبيل عمرو بن لحي وجنكيزخان وأحبار اليهود والنصارى، فهذا مشرِّع، والمشرِّع مفتر، والمفتري على الله كافر؛ لأن التشريع من المخلوق افتراء على الخالق.
قال ابن حزم: (واتفقوا... أنه لا يحلّ لأحد أن يزيد شيئا

من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدّل شيئا مكان شيء، ولا أن يُحدِث شريعة،
وأن من فعل ذلك كافر).
وقال ابن تيمية: (معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين: أن من سوغّ اتباع الشريعة غير شريعة محمد فهو كافر).

2- الآمر بتقنين القوانين الجاهلية، أو الجالب لها؛ لأن الآمر بالكفر اختيارا كافر، كما أن الجالب له راض به والرضا بالكفر كفر.
قال ابن تيمية: (لا نزاع بين المسلمين أنّ الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم. وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم).

وقال أيضاً:(لا خلاف بين المسلمين أنّه لا يجوز الأمر ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض. بل من تكلَّم بها فهو كافر إلا أن يكون مكرهاً فيتكلم بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان).