من القصص الشائكة في مواضيع تمويل البنوك العقارية ،اخوين تشاركا في شراء فيلا من دورين بموجب عقد تمويل بحيث يسكن الاول مع اسرته في الدور الاول ويسكن الثاني مع اسرته في الدور الثاني وكان العقد باسم الاول والثاني ضامن والاقساط تخصم من الاول لكنها في الواقع مناصفة شهريا بينهما .. يتبع
قدر الاول وتوفي الثاني فذهبت ارملته بحكم انها الولي على اطفالها القصر برفع دعوى اثبات شراكة في المحكمة فتم رفض الدعوى لان الصك باسم البنك ( عقد ايجار منتهي بالتمليك ) وبعد مدة تعثر الاخ الاول عن السداد لان القسط اعلى من مرتبه فنفذ عليه البنك واسترد الفيلا منه بعد ثبوت تعثره .
اقامت ارملة الثاني دعوى اخرى تطلب الزام الاول باعادة المبالغ التي كان يحولها عليه اخيه دفع الاول ان المبالغ نتيجة شراكة في العقار والعقار تم سحبه من البنك فحكم القاضي ببطلان هذه الشراكة لعدم توثيقها وكونهما لا يملكان العقار مع الزامه باعادة المبلغ لورثة اخيه ..
قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)
جاري تحميل الاقتراحات...