جعفر البراك
جعفر البراك

@JafarJalbarak

13 تغريدة 7 قراءة Jan 23, 2023
الميدل أيست ادرجت تحقيقا مفصلا عن ازمة الدولار في العراق سأدرجه على شكل فقرات ، علما ان هذا التحقيق تضمن افادات لمسؤولين مقربين من السوداني والاطار والبنك المركزي العراقي لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ، التحقيق في نهايته سيوضح مآلات الازمة والى ان يسير الوضع الحالي وما هو
التوجه الذي ستمضي به الحكومة الحالية تجاه الازمة.
المقال
• قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي ان مشكلتنا الاساسية الان هي ندرة الدينار العراقي وليس الدولار حيث ان نافذة بيع العملة هي وسيلتنا الرئيسية لاستدعاء الدينار من السوق واذا بقيت هذه المستويات منخفضة من التداول
سيتعين على العراق اصدار طبعات جديدة من الدينار مما سيقلل من قيمة الدينار ويزيد معدل التضخم.
• بحسب مسؤولون في بغداد فأن دول الجوار العراقي تواجه ازمة سيولة بالدولار لانها تعتمد بشكل كبير على اسواق بيع العملات في العراق وبالاخص ايران تركيا وسوريا.
• في اواخر الشهر الماضي عقد الاطار التنسيقي التحالف الداعم لرئيس الوزراء السوداني اجتماعا ضم كبار الزعماء فقط مع مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي قال فيه غالب ان الاحتياطي الفيدرالي لديه مؤشرات خطيرة على عمليات تهريب الدولار خارج العراق وان البنك المركزي والكلام
لمصطفى غالب " عينا بنكين مصريين مقرهما في دبي تم تحويل معظم الدولار الذي تم شراؤه خلال فترة التحقيق 3 اشهر اليهما ثم تم تحويل هذه الدولارات الى عمان في الاردن ومن بعدها وصلت لأيران " وان اربعة بنوك عراقية خاصة هي من قامت بتحويل الجزء الأكبر من الاموال للبنكين المصريين وهذه البنوك
العراقية هي التي تم امر البنك المركزي العراقي منع التعامل معها ومنعها من دخول نافذة بيع العملة وهي كل من "مصرف الانصاري ، مصرف القابض الاسلامي ،مصرف اسيا العراق الاسلامي ،مصرف الشرق الأوسط " على اثر قرار البنك المركزي والفيدرالي الأمريكي قدمت هذه البنوك طعن لدى
المحكمة الخدمات المالية في المحكمة الاتحادية والتي ردت الطعون واكدت حق الفيدرالي الامريكي من منعهم من التداول بالدولار .
• قال مستشار مالي مشارك في تحقيق "سرقة القرن" لموقع Middle East Eye إن هذه الواقعة قد زودت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بـ "دليل قاطع على سرقة الأموال الحكومية
التي تم أخذها بأدوات حكومية.
قال المستشار: "لم يتمكنوا من غض الطرف عنها". وفرت الحافز المطلوب لمجلس الاحتياطي الاتحادي لفرض إجراءاته على البنوك الخاصة والبنك المركزي العراقي.
"إنهم [الأمريكيون] يبحثون عن هذه الفرصة منذ عام 2014 للانقضاض على مبيعات مزاد العملات الأجنبية ،
لكن رؤساء الوزراء السابقين حصلوا دائمًا على استثناءات بحجة شراء الكهرباء والوقود وأشياء أخرى من إيران"

نفى المسؤولون العراقيون الذين تحدث إليهم موقع Middle East Eye وجود أي صلة مباشرة بين الأزمة الحالية وما يُعرف بـ " سرقة القرن " ، والتي سُرقت فيها حوالي 2.5 مليار دولار
من مصلحة الضرائب العراقية من خلال بنك مملوك للدولة بين أيلول / سبتمبر 2021 وأغسطس / آب 2022. .
لكنهم أقروا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فرض ضوابط أكثر صرامة على البنوك الخاصة التي تشتري الدولار من خلال المزاد قبل شهرين ، بعد أسابيع فقط من كشف وزارة المالية العراقية
عن تفاصيل السرقة في 10 أكتوبر / تشرين الأول.
• قال مستشار مالي إن البنك يمتلك حاليًا حوالي 83 تريليون دينار (56 مليار دولار) ، وأن هناك حاجة إلى حلول سريعة.
وقال "هذا لا يبشر بالخير ولا يمكننا الاسترخاء".
"نافذة مزاد العملات الأجنبية هي وسيلتنا الأساسية لاستدعاء
العملة العراقية ، لذلك إذا ظلت مبيعات المزاد منخفضة ، فسيتعين على البنك المركزي إصدار إصدار جديد من العملة"
• ورفض قادة الاطار التنسيقي خلال هذا الاجتماع طبع اصدارات جديدة من العملة لانها ستثقل كاهل المواطنين وستسرع من تدهور العملة فيما حثوا السوداني على فتح مفاوضات مع
الادارة الأمريكية بالإضافة الى فرض شروط ومراقبة سوق عملات الصيرفة في بغداد وتشديد الاجراءات على تعاملاتها المالية.
انتهى....

جاري تحميل الاقتراحات...