أمام المحاكم #العمالية حيث رفع دعوتين: الأولى بشأن الايام التي تم حسمها والعلاوة السنوية، والثانية بشأن الترقية والفرق بينهما 9 أشهر وتم الحكم فيهما برد الدعوى.
وحيث المدعي عليها هي جهة حكومية فقد وقع في يده سابقة صادرة من المحكمة العليا الإدارية لديوان #المظالم لموظف تابع للمؤسسة العامة للتقاعد لموظف لا يتبع لنظام العمل ولا لنظام الخدمة المدنية.
بناء علي أن تسبيب المحكمة العليا الإدارية (أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها ومنها منازعات موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتقاعد)
وذلك استناداً لان المدعي علا يخضع لنص المادة (15) من نظام منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد أو المادة (12) من لائحة المعينين علي بند الأجور التي تنص علي خضوعهم لنظام العمل بينهما المدعي لا يخضع لأي من تلك الأنظمة وعليه ... يتبع
والقصد أن النزاع خرج من اختصاص المحاكم العمالية كون المدعي ليس من عمال الحكومة الذين نصت الأنظمة انهم خاضعون لنظام العمل وليس فقط تنظم أوضاعهم الوظيفية حيث أن ذلك لا يعنى خروج النزاع الناشئ بشأنها من اختصاص المحاكم الإدارية ودخوله في اختصاص المحاكم العمالية.
مما يخلص منه علي انعقاد اختصاص النظر في دعوى المدعي ضد المؤسسة للمحكمة الإدارية بناء علي المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية (تسرى احكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة،
جاري تحميل الاقتراحات...