(نظراتٌ في نظام الوساطة العقارية).
صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ (٣٠ ذي القعدة ١٤٤٣هـ).
نصَّ النظام في المادة (٢٤) على أن العمل بالنظام يكون بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بتاريخ (٢٣ ذي الحجة ١٤٤٤هـ) نُشر النظام بجريدة أم القرى.

يدخل النظام حيّز النفاذ بتاريخ (٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ).
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، والمستفيد من هذا:
الوسطاء العقاريون، ومنشآت إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، وغيرها.

اشترط النظام أموراً لم تُسبق من قبل، ومنها:
• إلزام القائم بأعمال الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.
• يجب أن يكون عقد الواسطة مكتوباً، ولا يُحتج إلا بالعقد المكتوب فقط، ويجب أن تُودع نسخة من العقد لدى الهيئة العامة للعقار.

• أن يُبيِّن الوسيط العقاري اسمه ورقم الترخيص في إي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
ومما جاء به النظام ضابطاً لبعض التصرفات السالفة:
عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط لا يمكن أن يتجاوز (٥٪) من قيمة الصفقة، وما زاد عن الـ ٥٪ يُعدُّ ثمناً مقدماً للصفقة.

متى يستحق الوسيط عمولته؟
أ. عند إتمام الصفقة التي توسّط بها.
ب. عدم إتمام الصفقة واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون؛ وذلك بأن يتعثّر إتمام الصفقة لسبب يعود إلى المشتري أو المستأجر مع خُلوِّ العقار من عيب.