•مصروفات الحكومة في سنة 2006 كانت تتراوح بين 6 و 7 مليار دينار ونسبة 75% كانت تذهب للرواتب والدعوم.
•مصروفات الحكومة في سنة 2023م ستكون بين 22 و 23 مليار دينار ونسبة 75% منها ستذهب للرواتب والدعوم.
•مصروفات الحكومة في 2035م ستتجاوز 65 مليار دينار و 75% منها ستكون رواتب ودعوم
•مصروفات الحكومة في سنة 2023م ستكون بين 22 و 23 مليار دينار ونسبة 75% منها ستذهب للرواتب والدعوم.
•مصروفات الحكومة في 2035م ستتجاوز 65 مليار دينار و 75% منها ستكون رواتب ودعوم
•سيكون سعر التوازن الذي تحتاج الكويت ان تبيع به سعر البرميل حتى تغطي رواتب ودعوم مواطنيها في 2035 هو سعر 205 دولار على أقل تقدير
•أسعار النفط في 2035 بناء على كل المعطيات الاقتصادية والفنية لا يمكن تتجاوز سعر 60 دولار على أعلى تقدير مع زيادة المنتجين وانخفاض الطلب لوجود البدائل
•أسعار النفط في 2035 بناء على كل المعطيات الاقتصادية والفنية لا يمكن تتجاوز سعر 60 دولار على أعلى تقدير مع زيادة المنتجين وانخفاض الطلب لوجود البدائل
• نتحدث عن عجز سنوي في الميزانية سيتجاوز 148 مليار دولار حينها بناء على الارقام التقديرية والتي قد تم بناءها على معطيات واقعية وأرقام حقيقة حصلت وستحصل وما زالت مستمرة بالحصول.
• بين عامي 2035م و 2040م ، في حال استمر نموذجنا الاقتصادي على شكله الحالي ستفلس الكويت بشكل مؤكد .
• بين عامي 2035م و 2040م ، في حال استمر نموذجنا الاقتصادي على شكله الحالي ستفلس الكويت بشكل مؤكد .
• متى ما عجزت الحكومة عن دفع رواتب موظفيها ومتقاعديها على حدٍ سواء، او متى ما اضطرت إلى تخفيض سعر الدينار وجعله اقل من قيمة الدولار حتى توازن مصروفاتها على الرواتب والدعوم بالدينار مع ايراداتها من مبيعات النفط بالدولار، متى ما كان هناك ارتدادات اجتماعية حادة قد تقتلع جذور النظام
•نواب المجلس تركوا مسؤوليتهم التاريخية في هذه اللحظة والتي تتطلب منهم تشريعات حاسمة تدفع باتجاه تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق اصلاحات اقتصادية تضمن استمرار قدرة الدولةعلى دفع رواتب ودعوم مواطنيها بعد سنوات بسيطة،وذهبوا لخيار تصفية الدولة بالمطالبة باسقاط قروض بقيمة 46 مليار دولار
• إذا انعدمت بصيرة اغلبية نواب البرلمان، وأصروا على خيار تصفية الدولة في هذا الظرف الاقتصادي والمالي المحلي والعالمي الحساس جداً، فحل البرلمان او تعليقه واجب تقتضيه مسألة الحفاظ على بقاء واستمرار الدولة بدلاً من تصفيتها واستعجال فناءها انجراراً وراء إغراءات شعبوية وانتخابية .
•خلافي الرئيسي مع سمو رئيس الوزراء الشيخ احمد النواف في الوقت الحالي يتمثل في انعدام رؤية حكومته وعدم امتلاكها لمشروع دولة متكامل يضمن تنويع الاقتصاد الوطني بشكل يحقق معدلات نمو سنويةفي الايرادات تبتلع معدلات النمو السنوية في المصروفات، وفي حال لم تعالج هذه النقطة لن تبقى الكويت
• النموذج الاقتصادي الحالي لدولة الكويت مع عدم وجود ادارة قادرة على تنويع مصادر الدخل وضمان معدلات نمو في الايرادات تبتلع معدلات النمو السنوية في المصروفات، خلطة اقتصادية كفيلة بضمان تآكل دولة الكويت من الداخل وصولاً الى مرحلة السقوط وفناء الدولة لا سمح الله خلال فترة وجيزة .
جاري تحميل الاقتراحات...