بداية، قد تغريك الاعلانات المنتشرة حول مكاتب التقسيط وسهولة التمويل فيها، وتذهب لهم وتطلب تمويلا لاحتياجاتك، وتبدأ رحلة المعاناة، فـ 5000 تحسب في افضل الحالات بـ 7000 ريال، وبعضها تحسب دبل وزيادة أحيانا بغرض اتعاب المحامي زعما منهم والمحامي منهم برئ، فهم تعود لهم وهي ربا!
والحقيقة ان هذه العقود تنطوي على مخالفات جسيمة لو عرضت أمام القضاء لأبطلها منها عقود بيع العينة وصفتها ما تعمل بعض مكاتب التقسيط والمعارض من عرض مالديهم من بطاقات اتصال او سيارات، ثم يقولون لك مثلا: هذه البطاقات بـ 5000 ريال ونحسبها عليك بـ 7000 ريال، فتوافق وتوقع العقد=
ثم يقولون لك: تبيع بـ 4800 ريال، فتوافق ويعطونك إما كاش او يحولون لك المبلغ حوالة على حسابك من حسابهم، وهذا عين بيع العينة الذي قال فيه الرسول ﷺ:
(إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه شيءٌ حتى ترجعوا إلى دينكم).
وهذا البيع من البيوع المحرمة الذي لو عرض أمام القضاء لأبطله وحكم بأصل المبلغ فقط، وعليه؛ السؤال هنا: ماذا تحتاج لإبطاله؟
تحتاج لإثبات أن البيع بيع عينة:
- عقد البيع الأصلي.
- إثبات أن من باعك بالآجل قد اشترى منك بثمن نقدا.
وقتها تسقط جميع فوائد المبلغ..
ولا يرهبك أي إجراء من تقديم للتنفيذ او سندات موقعة او شيكات او كفيل او او..
- عقد البيع الأصلي.
- إثبات أن من باعك بالآجل قد اشترى منك بثمن نقدا.
وقتها تسقط جميع فوائد المبلغ..
ولا يرهبك أي إجراء من تقديم للتنفيذ او سندات موقعة او شيكات او كفيل او او..
جاري تحميل الاقتراحات...