ثريد: رسميًا الشرطة الكورية تكشف نتائج تحقيقها النهائي في"حادثة التدافع المميت في حي إيتوان"وإحالة 23 مسئولاً حكوميا للنيابة العامة بتهم الإهمال المهني الذي ادى إلى الوفاة🇰🇷
في 13 يناير 2023 عقد(سون جي هان)رئيس الوحدة المكلفة بالتحقيق في حادثة إيتوان مؤتمرا صحفيا في سيول للكشف عن النتائج النهائية التي قام بها فريق التحقيق الخاص المكون من501فرد لعدة اشهر مع مكاتب الحي وشرطة يونغسان والإطفاء والوكالات الأخرى التي تدير حي"إيتوان" للوصول إلى حقيقة الحادث
وفي البداية اكد فريق التحقيق من متابعتهم لجميع الادعاءات التي اثارة الجدل على وسائل التواصل سبب وقوع الحادث مثل[شخص يرتدي طوق ارنب واصدقائه قاموا بدفع الحشود+سكب زيت على الإرض والتسبب في انزلاق الناس+والعديد من القصص]ولكن بعد تحقيق الشرطة مع الإشخاص المعنيين تم اثبات براءتهم!!
وقد خلص فريق التحقيق إلى ان حادث التدافع المميت الذي وقع في حي إيتوان وأودى بحياة 159 شخصًا يوم 29 أكتوبر 2022 كان (كارثة من صنع الإنسان) وبسبب فشل الوكالات في اتخاذ تدابير للوقاية من الكوارث والاستجابة الفورية للموقف الطارئ أدى الامر إلى ارتفاع عدد القتلى
وكشف رئيس الوحدة (سون جي هان) في يوم الحادث تجمع اكثر من 100 ألف شخص للاحتفال بعيد الهالوين في حي إيتوان ووقع الحادث المأساوي عندما بدأت الحشود المزدحمة بالدخول الى زقاق ضيق ومنحدر لا يتجاوز عرضه 4 أمتار مما أدى إلى فقدان الكثيرين لتوازنهم وتعرضهم للتحرك مع الحشد ذهابا وإيابا
وتعثر أقدامهم وسقطوا على الإرض وفي ذلك الوقت الحشود الذين كانوا في الخلف لم يعلموا بهذا الوضع واستمروا في الدفع إلى الإسفل لمدة 10 دقائق مما أدى الى التدافع المميت
ونتيجة هذا التدافع تكدس العديد من الإشخاص فوق بعضهم وتعرضوا لضغوط بثقل ما بين 224 إلى 560 كجم عند الحادث ومعظم الضحايا لقوا حتفهم بسبب الاختناق أو تورم الدماغ الناجم عن نقص الأكسجين
وقد كشف رئيس وحدة التحقيق (سون جي هان) انه تم أحالة 23 مسؤولا حكوميا إلى النيابة العامة ومن بينهم رئيسة مكتب منطقة "يونغسان" ورئيس مركز شرطة "يونغسان" السابق كلاهما بتهمة الإهمال المهني الذي ادى إلى الوفاة!!
بالإضافة الى ذلك تم احالة مسؤول سابق في وكالة شرطة العاصمة سيئول الى النيابة العامة مع الاحتجاز بتهمة حذف التقارير الداخلية التي تحذر من اكتظاظ الزوار للإحتفال في يوم الهالوين وتحذر من احتمالية وقوع حادث
وبعد تلك الإحالات من المتوقع أن تجري النيابة العامة المزيد من التحقيقات بشأن لوائح الاتهام المحتملة لتقرير ما إذا كان سيتم تقديمهم إلى المحاكمة أم لا
ومن الجدير بالذكر قرر فريق وحدة التحقيق عدم توجيه اي اتهامات ضد مسؤولي وزارة الداخلية وحكومة مدينة سيول أو وكالة الشرطة الوطنية عن الحادث بسبب انهم هيئات ليست مسؤولة قانونيا عن التحكم في حركة الحشود وإدارتها..
جاري تحميل الاقتراحات...