صهيب فرج | Sohayb Farag
صهيب فرج | Sohayb Farag

@SohaybFarag

10 تغريدة 102 قراءة Jan 13, 2023
تتوقع المؤسسات والاقتصاديون عاماً أسوأ من 2022 في الاقتصاد العالمي.. وطالما سألت نفسي ما تأثير هذا إن حدث على الاقتصاد في مصر الذي غرق بالفعل؛ في هذا "الثريد" سأحاول الغوص في تحليل المخاطر الموجود داخل تقرير الموظفين الخاص بصندوق النقد والذي نشره قبل يومين ويحتوي على 107 صفحة
1/1
عند حديثه عن احتمالية حدوث ارتفاع في أسعار السلع الأساسية عالمياً، يرى أن المخاطر عالية، وأن تأثير هذا من شأنه إحداث عدم استقرار اقتصادي واجتماعي في مصر!!
بشأن مخاطر التضخم والركود التضخمي في العالم يضيف أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى التخلف عن سداد الديون السيادية..
2/1
يرى التقرير أن مصر إذا أرادت أن تتجنب هذا السيناريو يجب أن ترتب أولويات الإنفاق وتبني هوامش أمان نقدية.. لكن كيف تبنى هذه الهوامش!!
والتقرير نفسه يقول إن هناك عجزاً تمويلياً هذه السنة بقيمة 5 مليار دولار؟؟
3/1
عن ترتيب أولويات الإنفاق فقد وجه السيسي أمس بإكمال مشاريع مدينة العلمين!! رغم أن التقرير يذكر أن مصر تعهدت بإيقاف المشاريع، بل وصدر قرار من الحكومة بوقف المشاريع ذات المكون الدولاري!!
لكنه استثنى الجيش!!
4/1
هنا أتساءل هل ألمح التقرير لشيء في منتهى الأهمية عندما قال
" ستواجه الإصلاحات الهادفة إلى تقليص دور الدولة مقاومة من أصحاب المصالح الراسخة في البلاد" ومن المقصود
بأصحاب المصالح الراسخة !!
فهل يعترض الجيش على هذه الإصلاحات ولا يستطيع السيسي وقفه؟
5/1
بشأن المخاطر الداخلية، في بند التغيير المفاجئ في سعر الصرف يوضح أن المخاطر عالية ويترتب عليها ارتفاع تكاليف خدمة الدين ما يؤدي لزيادة نسب الدين العام، مروراً للتضخم. بل إنها هائلة!! وقد شهدنا كيف خسر الجنيه 50٪ من قيمته، وما ترتب عليه من معدلات تضخم هائلة قدرها هانكي بـ85٪
6/1
يؤكد الجدول على أنه يجب التركيز على الإنفاق في المجالات ذات الأولوية كإصلاح التعليم والصحة على أنها معوقات أساسية للنمو، بالإضافة لتشجيع مناخ الاستثمار والتنافس.
لكن أين النظام من كل هذا فلم نشاهد إلا تخفيض سعر العملة والاستمرار في ذات السياسة التي أوصلتنا إلى هنا!!
7/1
يبدو أن النظام لا يكترث بالتوصيات التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في الاقتصاد دام أنها لم تفرض فرضاً عليه. يتحدث الصندوق عن الشفافية على أنها من أهم عوامل تخفيف المخاطر، في المقابل يحتال النظام على تعهده بعدم التدخل في سعر الصرف، بأن تتدخل صناديق سيادية خليجية بشراء سندات
8/1
يحذر الجدول في نهايته من حدوث استياء اجتماعي يغذيه ارتفاع الأسعار وعدم المساواة، فيذكر أن الخطر داخلي
(مرتفع /متوسط)
ويجب على الحكومة تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص للحيلولة دون حدوثه.. لكن هل تعتقد أن الحكومة ستفعل هذا؟؟
9/1
من الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور شهرياً في مصر أقل من 100 دولار!!
ووفق البنك الدولي فإن 60٪ من المصريين إما فقراء وإما ضعفاء..
وأنت على ضوء ما سبق ما الذي تتوقع حدوثه في مقبل الأيام؟؟؟
10/1

جاري تحميل الاقتراحات...