كلفة رأس المال حاليا تتخطى ال ٣٠٪. و بعد سحب مبادرات الصناعة، هيكون قدامنا مشقة بالغة في أي نمو صناعي. يبدو اننا نستهدف الإستمرار في الإقتصاد التمويلي عن الإقتصاد التشغيلي و هندخل نفس الدواير بتاعة الأموال الساخنة. المشكلة المرة دي ان ده هياخد وقت…سنة ٢٠٢٣ ستكون الأصعب للأسف…
المشكلة مش "تعويم" او "شهادات" لأن دي في الأخر أليات لضبط الاقتصاد مش غايات. الحقائق الرقمية بتقول ان سنة ٢٠٢٣ فيها ٤٠ مليار اقساط، ٣٠ مليار عجز تجاري، ١٥ مليار صافي اصول بالسالب و ١٠ مليار بضائع مُنتظرة من ٢٠٢٢. ده نطاق الأزمة الي يرتب فجوة تمويلية من ١٥-١٨ مليار. دي تتجاب ازاي؟
١- نجتذب دولار عن طريق الأوعية الثابتة ذات الفائدة العالية، ٢- نبيع أصول أو ٣- نجتذب استثمار مباشر او ٤- نشوف تمويل. الحل ١ و ٢ هما حاليا الي شغالين. الحل ٣ متعثر من فترة و حل ٤ تقريبا جايبين اخره.
اجتذاب دولار عن طريق اوعية ثابتة يتطلب سعر صرف "عادل". و عادل ده مش بيتحدد الا مع العرض و الطلب لما نوصل لل clearing price الي عنده تروح البنك تطلب دولار يديك. عادل ده لسة مش عارفين نلاقيه.
الفكرة اننا لما نلاقي "عادل"، لازم عادل يفضل عادل و إلا عند اول زنقة، تخرج ال hot money على السعر الي مش عادل و بعدها نعيد الكرة بدل كل ٥ سنين، كل ٣ ثم كل سنة
يبقى السؤال الي لازم نسأله لنفسنا حقيقة ليه الحل التشغيلي عطلان؟ ليه بعد كل الي بنعمله مافيش استثمار اجنبي مباشر FDI؟ كل حلولنا حاليا بتدور في فلك سد ال financing gap الي هي اصلا ناتجة عن مصروف دولاري اكبر بكتير من الي داخل. و لذلك حلول إدارة الأزمة مهما كانت بتصلح المدى القصير
الكلام الزين يكون عن "إصلاحات هيكلية" تسهم في إجتذاب رؤوس اموال اجنبية تدخل في نطاق التشغيل و ده امر بنتكلم فيه كتير انما في اخر المطاف الدايرة بتقفل علينا و نتفرغ لحل مشاكل تمويلية مش قادرين نطلع منها. المشكلة ان الدايرة بتضيق و الحلول كل مدى بتقل..
جاري تحميل الاقتراحات...