#ثمرة من ثمرات نظام الأحوال الشخصية الجديد : في خلال الفترة الماضية القريبة ، في محكمة من المحاكم ، رفع رجل دعوى نفي نسب ، يريد نفي نسب أبناء زوجته ، و يملك إثباتات على عـ،..،ـهر تلك الزوجة وعلاقاتها ، وفحص دي إن إيه يثبت أن الأبناء ليسوا من صلبه ، وكان القاضي في الدعوى نظيفاً و
لكنه عاطفي ، يميل للمرأة عاطفياً سواءً إستخدمت المرأة العاطفة أم لم تستخدمها ، فغضب القاضي من دعواه إبتداءً ، وتكلم عليه ، وقال هؤلاء أبنائك رضيت أم لم ترضى ، أثبت أم لم تثبت ، ولدوا على فراش الزوجية ، فردت الزوجة قائلة لا ياشيخ هذولا ماهم عياله ، وأنا حملت بهم من حبيبي وخله
ياكل تبن ، فرد القاضي صه ولا كلمة ، فقال الزوج والله لو ما نفيتهم ياشيخ لأذبـ،..،ـحهم ، فقال القاضي أسكت لو تعرضت لهم عاقبناك ، الدنيا ليست فوضى ولسنا في غابة ، فتدخلت الزوجة مجدداً وهي تقول خل يذ،..،بحهم ما يهموني أصلاً هم عيال حر،..،ام ، فرد عليها القاضي أسكتي ولا كلمة ، المهم
أن الدعوى هذه إنتهت ولم يحكم القاضي للمدعي ، مستنداً لنظام الأحوال الشخصية الجديد ، ومنه المادة المادة الثالثة والسبعون والتي نصت على (في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان
الآتيان: ١- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. ٢- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً) ، و قد جرت العادة غالباً في قضايا النفي أن الزوج ينفي النسب والمرأة إما ساكتة ، أو تنفي دعواه ، أو تحاول تثبت نقيض دعواه ، و في هذه الدعوى إتفق المدعي
والمدعى عليها على النفي ، و مع ذلك لم يعمل بشرع الله ، ولم يتم لعان ونفي ، و أقل ما يقال عن هذه الدعوى أن النظام هذا لم ينص عليها بنص ، و تقع هذه الدعوى في مساحة فراغ تشريعي ، لأن صائغ النظام لم يتصور هذه الواقعة أو تصورها و تقصد إغفالها ، وحتى لو إفترضنا شمولها في المادة من
ناحية الولادة في عقد زوجية ، فإن هذه المادة لا يمكن أن تشمل الواقعة من ناحية إقرار المرأة بدعوى المدعي ، وهذا الفشل النظامي مرده وسببه تضييق الشرع وإغلاق بابه من قبل الصائغ للنظام ، وتقديم عقله و تحكيمه ، وتأخير الشرع وتعطيله ، و إختيار ضيق عقله على سعة الإسلام ، و إلا فوقائع
الر،..،جم التي وقعت في الإسلام قامت بناءً على إقرارات لمرتكبيها ، و ليس على ثبوت الجر،..،يمة بالبينات ، و حتى لو كان القاضي واعياً ومدركاً ويخاف الله ولا يخاف من دونه ، و أراد تحكيم شرع الله فهو مقيد بالمادة الحادية والخمسون بعد المائتين ونصها (فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام
تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام) فسيقول قائل أن المادة قالت أحكام الشريعة الأكثر ملائمة ونرد عليه وهل أصلاً شروط إقامة اللعان من الشريعة ، طبعاً لا ، وإنما هي بنيات فكر الصائغ التي تخالف الشريعة قلباً وقالباً ، و تقيد نص القرآن المطلق بشروط عقلية
قاصرة حتى عن الواقع ، وهي عملياً تعطيل للنص الشرعي ، المحصن من التعطيل بنص النظام الأساسي للحكم ، والذي في نفس الوقت عطل كل نص نظامي مخالف للكتاب والسنة ، ولكن قليل من يقرأ وقليل ممن يقرأ يفهم ، و إني لأعجب لحلم وقدرة المظلومين بهذه الشروط و هذه اللحى والأحكام على ضبط أعصابهم
بإزاء كل هذا التجني على أنسابهم وأعراضهم وكراماتهم ، و إني لن أستغرب ولن أتفاجأ لو رأيت أحد هذه اللحى معلق بلحيته يوماً ما ، فإن الإناء إذا إمتلأ فاض.
جاري تحميل الاقتراحات...