احتكار الحرامية للدولة العراقية.
بتدرج زمني وإجراءات خادعة ومستترة بالمحاصصة استطاعت الاحزاب والشخصيات الدينية والسياسية النافذة أن تحتكر الدولة العراقية وتحويل وارداتها الى ملكيات شخصية لهم، بأنساق لاتخضع للمحاسبة وقد تحول كل حزب أو فصيل مسلحلمستثمر ومستغِل وصاحب نفوذ ويمتلك ..

المصارف الأهلية والجامعات والمستشفيات والمدارس والمولات وشركات النقل والمقاولات والتجهيز ..الخ
ظاهرة إنهاء وجود الدولة خلال 19 عاما وإرتباط مؤسساتها بإرادة وقرارات هذه الاحزاب والشخصيات،يعجز أمامها أي مشروع للإصلاح والتغيير لأنه سوف يتصادم مع هذا الاحتكار المحمي من قوى دولية تجد

مصالحها مع استمرار هذه الأوضاع الشاذة. الأمر الذي يجعل مهمة السوداني أو غيره شبه مستحيلة في ظل تشابك مصالح الاحزاب والشخصيات التي تحصل على ثروة البلاد واحتكارها دون عناء.
أن ظاهرة علي غلام ونور زهير وهيثم الجبوري وعشرات الأسماء من اصحاب المصارف والمجمعات السكنية،ولدت وتضخمت في ظل

بيئة احتكار الدولة العراقية واستلاب ثرواتها واصولها وتحويلها لملكيات فردية . مفهوم غير مسبوق لقرصنة الدولة بتواطئ مؤسسات الدولة وفسادها المتضخم .وبغطاء طائفي يستثمرُ بالجهل المقدس عند العامة،وخيانات الإعلام الأجير بقيت هذه الظاهرة _الكارثة تعبر عن فساد ممنهج في تغيير نسيج الدولة

وتحويلها لملكيات طوائف وأحزاب وأشخاص،هنا ينتهي مفهوم الدولةوتتجزأ لمكونات تتقاسم الثروة الداخلةمن مبيعات النفط وتستثمر ببقيةمستويات الحياة ويفرغ الدولة من أية قوة أو هيمنة،تفكيك منظم للدولة أمام أنظار الرأي العام والمرجعيات الدينية والأمم المتحدة الراعية لشؤون العراق بعد الاحتلال