تحدث إسحاق نقاش عن كيفية اكتساب الفرس الجنسية العراقية عن طريق سن قوانين تنظم ذلك، أولها قانون الجنسية العراقية الصادر في عام 1924 الذي اعتبر الفرس رعايا عراقيين بصورة تلقائية ما لم يتخلوا بأنفسهم عن الجنسية العراقية بطلب منهم ضمن موعد محدد .
مررت مادة من اخطر المواد الدستورية وهي المادة الثامنة عشرة من الدستور. والتي تنص على ما يلي:(العراقي هو كل من ولد من اب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون).أي ان العراقي ليس كل من ولد من اب عراقي الجنسية والاصل كما هي عادات العراقيين وتقاليدهم التي يعرفون بها اصولهم وهويتهم الوطنية .
وهذا يعني أن مجرد تزويج الإيراني من امرأة عراقية (وقد تكون إيرانية الأصل) يعطي الجنسية العراقية لأولادهم الإيرانيين! وفي هذا خطر عظيم يتهدد مستقبل العراق والعراقيين؛ إذ تعطي هذه الجنسية (المزورة) للإيراني الفرصة ليسرح ويمرح ويتحكم ويتآمر ويفعل ما يشاء في العراق
بدوره،كشف الصحفي،رياض الحمداني في حديث لموقع “الحرة”أنّه “منذ 2003 بدأت عمليات تجنيس الإيرانيين في محافظة ديالى بالتحديد،إذ حصل تغيير ديمغرافي حتى عام 2019″معتبراً أنّ“لهذا السبب لم يتم إحصاء التعداد السكاني العام في العراق للعام 2007 والعام 2018 وذلك لإخفاء عمليات التزوير .
وإذ أشار الحمداني إلى أن الأرقام الحقيقية لعمليات التجنيس “صادمة وأكبر بكثير من المعلن عنها”، تحدث عن “حوالي 50 ألف عملية في محافظة ديالى وحدها بأوامر من قادة بعض المليشيات وغيرها إلى دائرة الجنسية”.
كما قال الصحفي العراقي، مقداد الحميدان، إنّ “هيئة النزاهة تحقق في عمليات التزوير منذ سنوات، وتعززت الشبهات لديها عندما تم إرسال نظام ونموذج البطاقة الموحدة إلى إيران بعهد وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، فضلاً عن ورود 200 شكوى تزوير يومياً في المحاكم”.
التزوير شمل محافظات عدة وأضاف أنّ “الملف أضخم بكثير الرقم المعلن عنه، لاسيما في مناطق الوسط والجنوب”، وعبر عن شكوكه بحصول “ملايين عمليات التزوير قبيل الانتخابات النيابية، وفي محافظات عدة من ديالى، البصرة، النجف، ذي قار، الديوانية، وصولاً إلى بغداد”
وأكّد جار الله أنّ “إيران تفرض سيطرتها الكاملة على المحافظة، من خلال جماعات بدر وعصائب أهل الحق وغيرها، حتى أنّه يمنع التظاهر والمطالبة بأبسط الحقوق، إذ لطالما ارتبطت أسماء الناشطين في ديالى بتهم مزعومة وملفقة منها مرتبطة بالمخدرات وأخرى بالانتماء لجماعات متطرفة كالقاعدة وداعش”.
هذا والعمل على ذلك جار في دوائر الجنسية داخل العراق، وكذلك خارجه التي يسيطر عليها موظفو الحكومة الطائفية الشعوبية، والتقارير تتحدث عن صفقات خطيرة تجري في داخل تلك السفارات لمنح الجنسية في الوقت الذي تسلب الحكومة الجنسية العراقية من العرب الذين استوطنوا العراق منذ عشرات السنين!
يُمكن رد بداية مخطط نظام الملالي الممنهج لاعتماد أفاعي طهران على سلاح الجنسيّة لتحقيق الأهداف الإيرانية، إلى ما بعد الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بحسب تحليل الباحث المختص في الشؤون الإيرانية علاء السعيد، وهو المخطط الذي تقدّمت فيه طهران بخطى حثيثة في أكثر من مكانٍ !
وكدليل على تلك العمليات ما حدث - على سبيل المثال- في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وفي مناطق أخرى شهدت عمليات تغيير ديمغرافي وبالتالي تجنيس أولئك المقاتلين التابعين لإيران أو توطينهم.
يشير العميد المنشق عن النظام السوري أحمد رحال، في شهادته لـ «البيان»، إلى داريا كمثال، فتلك المدينة السورية العريقة التي تقع بالقرب من دمشق .
بعد أن سيطر عليها النظام سارع القائد العراقي التابع لإيران أمجد البهادلي بزيارة مقام السيدة سكينة فيها فورًا في دلالة وإشارة واضحة على هرولة الإيرانيين للتشبث بتلك المناطق التي تمثل أهمية قصوى لهم.
ووفق تلك المعلومات، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود داريا، فهناك في القصير وفي حمص وغيرها، حتى أن «آخر عملية تجنيس وصلت معلومات بشأنها تتم في الميادين والبوكمال (شرق سوريا) خاصة تجنيس ميليشيا أفغانيين عراقيين وهناك عائلات عراقية تتوافد بحجة زيارة المراقد ومناطق مقدسة.
لم يكن صدفة إعادة النظر بتعديل قانون الجنسية العراقي لغرض منح الجنسية للإيرانيين والأفغان "الهزارة" والهنود المتسولين والمشردين من مجهولي النسب ، فقد سبقه قانون آخر اعتبر الولادات غير الشرعية ل"مجهولي النسب" واسماهم ب"كريمي النسب" !
والذين اخذوا بالازدياد من خلال توافد الجنس الأبيض الإيراني مع "الترياك" بحجة "الزيارات الدينية" ذات الطابعين السياسي والسياحي الترفيهي. تكريم أولاد الحرام على أولاد الحلال، لهو اعتبار غير قانوني ومجاف لكل الشرائع والأديان السماوية .
جاري تحميل الاقتراحات...