١- من كام سنة ابتدت تظهر مشاكل تتعلق بزواج الأجانب في مصر ( سواء الطرفين اجانب، أو أحد الأطراف اجنبي والآخر مصري )، زيادة في الإجراءات وعليه زيادة في الرسوم، طبعا دي مكنتش مشكلة للبعض لكنها كانت كارثة لآلاف آخرين، حيث أن مصطلح أجنبي بيسري على ( المهاجرين/ات وملتمسي/ات اللجوء
٢- واللاجئين/ات ) واللي فيه مشاكل في كثير من الأحيان في تأخير تجديد تصاريح الإقامة الخاصة بهم/هن، وبردو مستوى حياتهم/هن الاقتصادي متستحملش التكلفة اللي مفروضة على الزواج ليهم، كان فيه مطالبات لم تُسمع إطلاقا بمعاملة - عالاقل المسجلين/ات - معاملة المصريين في الزواج - وقتها -
٣- وده محصلش، وعليه بدأت تظهر طريقة جديدة وهي الزواج بعقد عرفي أمام شهود، ثم محامي أحد الزوجين يرفع دعوى إثبات زواج عرفي وبعد الإقرار والشهود أمام المحكمة يقدر الزوجين يستخرجوا قسيمة زواج بكل سهولة بناء على حكم المحكمة باثبات العلاقة الزوجية، المهم الوضع ده استمر سنتين.
٤- وبعدها بعض المحاكم اخدت عرف بعدم قبول الدعاوى الخاصة بالمهاجرين في إثبات عقود الزواج وإحالتها للجهة الإدارية المختصة - مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل -، ولف تاني لنفس الإجراءات اللي كنت هتاخدها من البداية ويبقا خسرت الوقت والتكلفة في الدعوى اللي هتترفض
٥- طبعا مع استحالة بعض الشروط زي استخراج اثباتات من السفارة التابع ليها الطرف الأجنبي - واللي للبعض مستحيل -، المهم الناس موقفتش جواز - عشان ده طبيعي -، لكنها كملت حياتها بأوراق عرفية، ده نتج عنه ايه ؟ أطفال غير مسجلين بيحتاجوا إجراءات طويلة عشان يتم تسجيلهم في النظام الرسمي
٦- لإثبات نسبهم، وده بيحرمهم من تطعيمات وأيضا بيأخرهم في نظام التعليم عن أقرانهم/هن.
النهاردة مع رسوم الزواج للمصريين اللي هيتم فرضها واجراءات وشروط الزواج اللي هيتم الزامهم بيها، واللي ممكن اللي فكر فيها حسبها باعتبار منطقي له علاقة بتحجيم النمو السكاني.
النهاردة مع رسوم الزواج للمصريين اللي هيتم فرضها واجراءات وشروط الزواج اللي هيتم الزامهم بيها، واللي ممكن اللي فكر فيها حسبها باعتبار منطقي له علاقة بتحجيم النمو السكاني.
٧- أو بمنطق مش هتتجوز غير لما اتأكد انك معاك تشيل، أو بمنطق لو قادر تعمل فرح فخلي البلد تفرح معاك يا اخي، لكن في الواقع ان اللي هيحصل زي اللي حصل سابقا مع المهاجرين، وربما نتيجة ده في النهاية هتكون أسوء على مستويات مختلفة.
جاري تحميل الاقتراحات...