1-تواصل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة،مقابل(صفر) التزامات بما في ذلك ايقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها،متجاهلة اوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والازمة الانسانية المتفاقمة والتي وصفت الاسوأ
2-بلغ اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي من قطاع (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي) العام 2020 اثنين ترليون و310 مليار ريال، وتضاعفت في 2022، فيما بلغت إيرادات الدولة العام 2014 ترليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين
3-مستغلة الهدنة الأممية صعدت مليشيا الحوثي العام 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة،والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وباعت النفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والاعباء على كاهل المواطنين
4-تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية
5-المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014،بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه"المجهود الحربي"
جاري تحميل الاقتراحات...