بيان صادر عن البنك المركزي جاء فيه ما يلي: "وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي ١/٨
بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق…”. إذا نحن امام حالة غريبة جدا، اما أن هناك خلل جماعي اصاب عقول المصريين، أدى إلى ارسالهم بطاقاتهم الائتمانية مع معارفهم من المسافرين للخارج ٢/٨
لسحب اموال بالعملات الاجنبية لهم، وعمل مشتريات لهم بها، أو أن هناك خلل في الواقع الاقتصادي دفعهم لهذا التصرف الغريب، الذي لم يسبق أن سمعنا عن حدوثه في مصر او في دول أخرى، وبالتأكيد يستدعي اجراءات اقتصادية لمواجهته. طيب ايه كان قرار البنك المركزي؟ ٣/٨
وضع حد لكروت ائتمان كل المصريين في الخارج، والكل يضرب راسه في الحيط، ودبر نفسك يامواطن، ده مالك صحيح، بس احنا احرار فيه، وكمان طز في مؤسسات التقييم الائتماني والبنوك الدولية وتقاريرهم وردود الافعال المتوقعه منهم لهذا القرار، والأثر السلبي لذلك على الدولة ٤/٨
وتم التعامل بنفس منطق الإدارة العسكرية، الحسنة تخص والسيئة تعم، لو واحد في الكتيبة عمل غلطة، باقي زملائه يباتوا من غير عشا، او يتكدروا بشكل ما، طبعا لو كان عندنا اعلام كان ببساطة حدد عدد بطاقات الائتمان المستخدمة في الخارج ونسبة من يسيئون استخدامها٥/٨
وهل ده اجراء فعال لمواجة نزيف العملة الصعبة؟ وغير ذلك من اسئلة لاستجلاء الموقف بدلا من بغبغة البيان كما لو كان هذا التصرف الوحيد الممكن والصحيح، لكن العقلية الأمنية العسكرية طغت على الكل، وتعاملت مع الموقف بنفس طريقة التعامل مع الازمة محليا، وهي بعض التقييدات الامنية ٦/٨
مثل اضافة شوية افراد للكمائن اللي بتفتش تليفونات الشباب في وسط البلد، يفتشوا شنط الناس بدعوى البحث عن دولارات ومحاربة تجارة العملة. الحقيقة انا مش عارف ازاي اي مسؤول في المجموعة الاقتصادية بيبص لنفسه الصبح في المراية ٧/٨
الاقتصاد يدار بواسطة اجهزة الامن من خلال واجهة مدنية مدركة تماما تبعات قبول هذا الوضع على الاقتصاد، والتردي العام الذي اصابه، وليس فقط على المسافرين، وكل هذا فقط من اجل تمتعهم بالمناصب والمنافع التي يتحصلون عليها، ولكن عليهم أن يتأكدوا اننا لن ننسى ٨/٨
جاري تحميل الاقتراحات...