تُنفق السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية، والثقافية، والرياضية الكبرى كاستراتيجية متعمّدة لصرف الانتباه عن الآلية الممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان. حيث لا يزال عشرات النشطاء الحقوقيين والمعارضين في السجن أو قيد المحاكمة بسبب انتقادهم السلمي.
كما أن السلطات السعودية لم تقم - كما وعدت- بمحاسبة المسؤولين رفيعي المستوى المتهمين في تورطهم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وفي ذات الوقت لا تزال أصابع الاتهام موجهة نحو التحالف العربي بقيادة السعودية في حوادث القصف الجوي الذي أودى بحياة المئات وجرح آلاف المدنيين في اليمن.
ولا تزال منهجية القمع والتنكيل مستمرة بالناشطين والمصلحين وكل من يُتوقع منه أي تأثير مجتمعي يخالف أو ينتقد أسلوب القمع والانتهاك الحاصل في الساحة السعودية الداخلية.
أما على المستوى الخارجي فالنظام السعودي الحالي يقوم برصد وتعقب كل المعارضين المؤثرين في الخارج والعمل على منع قيامهم بالضغط الذي يحدثوه في الساحات والمحافل والمنصات الدولية إما عن طريق إقناعهم بالعودة إلى السعودية أو باستهدافهم كما حدث مع الشهيد جمال خاشقجي
أو التضييق عليهم عن طريق اعتقال أقاربهم أو منع أقاربهم وذويهم من السفر والتجسس على خصوصياتهم ومكالماتهم وغيرها من الأساليب المؤدية لذلك.
فإلى أين يتجه الوضع الحقوقي في السعودية في ظل حكم ولي العهد؟ وما سر الصمت الدولي الرسمي - الذي دائما ما يتغى بحقوق الإنسان - إزاء ما يحدث؟
فإلى أين يتجه الوضع الحقوقي في السعودية في ظل حكم ولي العهد؟ وما سر الصمت الدولي الرسمي - الذي دائما ما يتغى بحقوق الإنسان - إزاء ما يحدث؟
جاري تحميل الاقتراحات...