اقتصار ممارسة أنشطة الوساطة العقارية على المرخص لهم، وذلك بعد اجتياز برنامج تأهيلي لكل نشاط وتسجيلهم في المنصة الالكترونية.
وجوب حصول الوسيط على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان.
إنشاء الهيئة سجل يقيّد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، وتكون بيانات السجل متاحة للاستعلام.
إفصاح الوسيط العقاري لأطراف العقد كتابة عند احتمالية تعارض المصالح، واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات ووثائق ذات الصلة بالصفقة العقارية.
السرية وعدم إفشاء الوسيط العقاري أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو عن بيانات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية.
عدم إبرام عقد وساطة عقارية لعقار ممنوع التصرف فيه إذا كانت الوساطة لا يمكن تنفيذها بذلك المنع.
إيداع عقود الوساطة العقارية في المنصة الالكترونية بعد اكتمال بياناتها واعتماد الأطراف لها.
إذا أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة فيستحق العمولة المنصوص عليها نظاما بالتساوي بين الأطراف ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يسلّم الضمان المالي للهيئة أو من تخوله خلال يومي عمل من تاريخ إبرام عقد الإيجار الموحد واستلام الضمان، وتودع أموال الضمان في حساب خاص ينشأ لهذا الغرض.
يعاد مبلغ الضمان أو المتبقي منه من الهيئة أو من تخوله بعد الاستقطاع إن وجد.
يعاد مبلغ الضمان أو المتبقي منه من الهيئة أو من تخوله بعد الاستقطاع إن وجد.
استعانة الهيئة في مهام الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام بالإسناد لجهة حكومية، أو بالقطاع الخاص وفق مبدأ المشاركة بالدخل، أو بالقطاع الخاص بعقود المشاريع وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
تتولى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات التحقق من ثبوت المخالفة وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمال مقوماتها النظامية وسلامة الإجراءات، وترفع اللجنة قرارها للرئيس التنفيذي لاعتماده.
جاري تحميل الاقتراحات...