• يتعيّن حين دراسة القضية التحقق من أهم عنصرين فيها قبل بحث باقي العناصر الأخرى (حتى لا تتعب نفسك في تولّي قضية غير ذات جدوى) وهي:
١- مشروعية الطلبات.
٢- ثبوت الوقائع.
• والأول: يُقصد به معرفة جدوى قبول الطلبات لدى القضاء. وتستطيع من خلاله التحقق إذا ما كانت الطلبات مشروعة

ومقبولة أمام القضاء من الأساس أم لا.
• ومثال ذلك: إذا كانت طلبات الدعوى هي التعويض عن التأخر في أداء الدين وحبس منفعته، فهذا الطلب استقر القضاء على عدم قبوله -حتى لو ثبت التأخر في الدين- كونه من صور الربا. وبالتالي فلا جدوى من الأساس في إقامة الدعوى.
• والثاني: ثبوت الوقائع.

ويقصد به وجود البيّنات التي تؤسس عليها الطلبات في الدعوى حتى ولو كانت ضعيفة، فلا يصح أن تكون الدعوى مجرد كلاماً مرسلاً، أو أن تكون البيّنات المقدمة تثبت عكس الادعاء.
• وبحث هذا العنصر يستلزم أن تضع نفسك فيه موضع القاضي الذي سيحكم الدعوى، ومن ثم تنظر هل الأدلة المعروضة أمامك

كافية للحكم بالدعوى؟ وهل دلالتها قطعية أم محتملة؟ وما هي المطاعن التي قد ترد عليها؟ وهل هي مطاعن قوية؟ وما هي الدفوع الموجودة لديك إذا أثيرت هذه المطاعن؟ وهل يوجد ما يثبت هذه الدفوع؟ وغيرها من الأمور المتوقعة…
• وختاماً فإن حسن دراسة هذين العنصرين يخلق أمامك مسار افتراضي

للدعوى تستطيع من خلاله بناء الإستراتيجية التي ستسير عليها فيها، كما يمكن معه التنبؤ -بنسبة كبيرة- بما قد يصدر في الدعوى من حكم.