رتبها

🟥 فساد الكيزان في ماليزيا بخلعك لو قلبك ما قوي ما تقرا المقال ،،
♨️اموال الفاسدين في ماليزيا
حقيقة المال السوداني العام في ماليزيا
📍بروف هاشم محجوب يكتب ;
أتحيت لى الفرصة أن أعمل بماليزيا فى الفترة من 1998 وحتى 2008 ، و هى ذات الفترة التى شهدت تصدير بترول السودان لأول مرة +

في العام 98 ، كما شهدت التدفقات النقدية العالية لإيرادات البترول قبل انفصال الجنوب في2011 .
فى نوفمبر من عام 1998 ، جاء إلى ماليزيا د. عوض الجاز وزير البترول حينذاك وبمعيته وفدا صغيرا من وزارته.
جاءوا إلى ماليزيا ووجهتهم كانت سنغافورة ، الجزيره التى تقع مباشرة على الساحل +

الجنوبي لشبه الجزيرة الماليزية. كان يباع البترول السودانى فى سنغافورة وبها سوق من أكبر أسواق البترول فى العالم .
عندما زار د. الجاز ماليزيا فى خواتيم 1998 ، لبيع الشحنة الأولى من صادر البترول السوداني ، دعتنى السفارة السودانية في كوالالمبور ، وجماعة من المقيمين هناك لحفل عشاء +

أقامته على شرف الوزير الزائر .
لم تكن لى علاقات اجتماعية مع طاقم السفارة ، والذي كان بكامله كيزانيأ صرفأ.
لكنى لبيت الدعوة وحضرت ذلك العشاء.
خطب الجاز فى الحشد الصغير ، مستعرضاً الموهبة غير العادية لأولئك القوم فى نظم الأكاذيب ، و قائلأ بأن السودان يدخل مرحلة جديدة فى التنمية +

الاقتصادية والاجتماعية بانضمامه إلى نادي مصدري البترول ، الثروة الأغلى والأندر فى عالم لاتدور ماكينات مصانعه و محركات طائراته وغيرها من وسائل نقل البشر البضائع إلا به.
حقيقة لم أصدق ما قال ، ذلك أن حقيقة النظام الذى تحدث باسمه د. الجاز كانت قد اتضحت وبانت كالشمس فى رابعة النهار+

ما لم يقله الجاز فى تلك الليله ، أنه بتصدير البترول فلقد دخلت الجماعة المتأسلمة الحاكمة فى حقبة الثراء الحرام الملياري .
لم يقل د . الجاز ذلك ولكنه ثبت بما لا يدع مجالأ للشك تمت إدارة إيرادات البترول بتعتيم يوفر دليلأ _ يقل قليلأ عن التصريح بنهب تلك الإيرادات _ إذ لم تورد تلك+

الإيرادات إطلاقا لوزارة المالية ، و كانت بعهدة د. الجاز مهما كان موقعه الوزاري ، أو حتى و هو خارج الوزارة .
كنت أزور السودان في إجازاتي ، وأسمع سؤالاً بلا إجابة :
انتو قروش البترول دي بتمشي وين ؟
حقيقة ، لم يلمس الشعب توظيفأ لإيرادات البترول فى مجالات تنمية القطاعات الإنتاجية +

والخدمية للاقتصاد، كما لم يرى لها اثرأ على تحسين المستوى المعيشي للشرائح التي تعيش على الكفاف أو دون ذلك.
لاحظت و لاحظ غيري، أن الوفود التى تأتي فى صحبة الدفعات المختلفة للبترول ، تذهب إلى سنغافورة و تبيع البترول هناك ، وبعد أن تقوم ببيع البترول ترجع ثانية الى ماليزيا، لماذا ؟ +

لم يتوفر لنا نحن المقيمين فى ماليزيا إجابة لذلك السؤال الكبير و المحير . ولكن مع مر الزمن عرفنا لماذا ترجع الوفود ثانية لماليزيا . خلال ثلاث سنوات من بدأ تصدير البترول ، وتحديدأ فى الأعوام 1999 ، 2000 و 2001 ، شهدت ماليزيا تدفقأ بشريأ من السودان ، فاق كل تصور .
+

من هم اولئك المهاجرين ؟ قطعأ لم يكونوا من سواد السودانيين البسطاء والغبش. كانت النعمه تبدو على سيماهم ، بعد أن أكلوا نحو عشرة مواسم مطيرة فى السودان، أو أكثر بقليل .
وفى تلك السنوات الثلاث التى أعقبت تصدير بترول السودان، بدأ البزنس الكيزاني السوداني، يعلن عن نفسه بلا أدنى حياء،+

أو خجلة. وعرفنا ان تلك الرجعة المريبة للوفود التى تسوق بترول السودان فى سنغافورة ، انما كانت بهدف إيداع قسمأ مقدرأ من إيرادات البترول السوداني فى المصارف وشركات الخدمات المالية، وحتى فى سوق كوالالمبور للأوراق المالية ، بشراء الأسهم والسندات للشركات متعددة الجنسيات. أبالسة هم ، +

و لا يبارون فى النهب وحيله وأساليبه .
وصحت كوالالمبور وهي من أهم مراكز المال في العالم ، على المال السودانى المنهوب ، يقتحم و بامكانات كبيرة مجالات التجارة : استيرادأ و تصديرا ، والسياحة وهى واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الماليزى ، كما أصبح المال السوداني شريكا فى كبرى الأعمال +

الماليزية ، مباشرة وعن طريق سوق الأوراق المالية الماليزية.
وتضاعفت أعداد منسوبي ما يسمى بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ، المناط بهم إدارة المال السودانى المنهوب، من خمسة أشخاص فى عام 1998 الى اكثر من 1500 ولهذا قصة.
عندما كنت حضورأ لذلك العشاء على شرف د.عوض الجاز فى عام 98،+

لفت انتباهى ان القادمين من السودان هم : د. الجاز والوفد المرافق له ، لكن استرعى انتباهى خمسة جاءوا مع الوفد. ولكن مظهرهم يشى بأنهم لا ينتمون للوفد ، على الأقل رسميأ . وحرت فى معرفة هويتهم .
وتمر الايام ، و ينكشف المستور ، اولئك الخمسة هم المكلفين بإدارة المال العام المنهوب ، +

كانوا وفد المقدمة لتجار النظام الذين كانوا يتضاعفون كما تتضاعف البكتيريا .
ولفت البزنس السودانى الأنظار . مكاتب وشركات فخمه وكبيرة تتوزع على وتنتشر بين عمائر كوالالمبور الشاهقات.
عرفت أن طلائع العصابة المتاسلمه لإدارة واستثمار المال السودانى المنهوب والمستثمر فى ماليزيا ، +

كانوا خمسة من تجار النظام . عرفتهم بلباسهم الذى يدلل على أنهم زاروا كوالالمبور مرات عديدة . كانوا يلبسون ما يناسب أجواء ماليزيا الطراوه من جلالبيب ، وعمائم و شالات ومراكيب فارهة .
و حينما غادرت ماليزيا عام 2008 ، بلغت أعداد مديرى المال العام السودانى المنهوب على الاقل 1500 شخص +

من التجار ورجال الأعمال الموالون للنظام المخلوع . كيف عرفت ذلك:
كانوا يسكنون مخططأ سكنيأ يتألف من 1500 Villa وتقع فى واحد من أحياء كوالالمبور الراقية، حي تون اون .
بلغ إنتاج البترول السودانى وإيراداته ذروته فى الفترة التى سبقت انفصال الجنوب ، بمعدل انتاج يومى متوسط بلغ 750 الف+

برميل. ويتميز الخام السودانى بكثافته المتوسطه ، والتى تجعله قريبأ من الخامات الخفيفة ، والتى تجنى أعلى الاسعار فى سوق النفط العالمى . وإضافة الى ذلك فإن المحتوى الكبريتى له منخفض بصوره تجعله من أفضل الخامات فى الشرق الأوسط.
و فى تلك الفترة ، بلغ الاحتياطى المؤكد للبترول السودانى+

6 .2 مليار برميل ، كما بلغت احتياطات الغاز نحو 2010 مليار متر مكعب . وصنف احتياطى البترول السودانى حينذاك رقم 20 على مستوى العالم . ومغزى هذه الارقام ، أن السودان ومع نهاية الألفية الثانية قد كان مؤهلأ ليكون رقمأ مقدرأ فى إنتاج النفط وتأسيس وتنمية صناعات نفطية بسعات كبيرة+

ولكن الفساد ، الذى كان الطابع الابرز لادارة إنتاج البترول وإيراداته قد أهدر تلك الفرصه الثمينة للارتقاء بالاقتصاد السودانى ، والذى يتمتع بموارد طبيعية غير نفطية هائلة.
تعتبر كاليفورنيا أغنى الولايات فى الولايات المتحدة الأمريكية ، و لم يتأتى لها ذلك إلا بتكامل مواردها وإنتاجها +

الزراعى بإنتاجها النفطي . السودان كان مهيئاً ليصبح كاليفورنيا أفريقيا فى حالة توظيف إيرادات البترول للتنمية الزراعية ، وللصناعات البتروكيماويه و غيرها من الصناعات البتروليه . و نظراً للاحتياطى الكبير ، كان يمكن مضاعفة إنتاج البترول والإنتاج والصادرات الزراعية متزامنين . +

وذلك باستثمار مداخيل البترول ، فى قطاعى البترول والزراعة .
بقية فساد الكيزان في ماليزيا👇