1.ما أعتقد صوابه أن سن الزواج للجنسين مر بمراحل متعددة زمنيا عند كل الشعوب وفي عصرنا نظمته القوانين وفق النضج البايلوجي والعقلي مرتبطا ذلك بسن الرشد مناط التكليف وكان للطب المتخصص دورا محوريا فيما تبنته القوانين المعاصرة التي راعت الغالب الأعم وليس القليل النادر.
2.فلم يعد الزواج المشروع بمفهومه المعاصر قضاء وطر لإشباع غريزة فحسب ولكنه بناء قويم لبناء أسرة أقوم تبني وتعمر كما أستخلفها الله في أرضه به تتعاقب الأجيال لبناء الأوطان وتطمئن به النفوس الزكية وتحميها من الفاحشة ومايترتب عليها من أضرار لا تخفى على الفطرة السوية السليمة.
3. والقانون العماني حسب فهمي حدد سن الثامنة عشر كسن للزواج أخذا بالغالب الأعم ولكنه ترك سلطة تقديرية للقاضي أن يجيز أقل من ذلك وفق الظروف المحيطة بكل حالة على حدة مراعاة للقليل النادر.
وعلى من يعقد القران والشهود وكافة الأطراف ذات الصلة أن تتقيد بالقانون نصا وروحا.
وعلى من يعقد القران والشهود وكافة الأطراف ذات الصلة أن تتقيد بالقانون نصا وروحا.
4.وماتم تداوله بمقاطع مرئيةحالة فردية لا ينبغي أن تعمم أو تكون مثار جدل لا طائل منه.
فليأخذ القانون مجراه والمتضرر يلجأ للقضاء عبر محام متخصص ملتمسا العدالة فالمسائل العائلية تبقى شخصية وليس من الحكمة نشرها علانية بصورة فجة، هيئة التوفيق والمصالحة موجودة كأول خطوة ومن ثم القضاء.
فليأخذ القانون مجراه والمتضرر يلجأ للقضاء عبر محام متخصص ملتمسا العدالة فالمسائل العائلية تبقى شخصية وليس من الحكمة نشرها علانية بصورة فجة، هيئة التوفيق والمصالحة موجودة كأول خطوة ومن ثم القضاء.
5.ليس من الصواب أن تلام جهة رسمية تمارس عملها وفق أحكام القانون وهي جهة اختصاص فهي لم تقتحم مجالا ليس من صلاحياتها، ولم تتعسف في الصلاحية المنوطة بها بل تمارس عملها وفقا للمرسوم لها قانونا فأين التثريب؟!
ربما يجوز العتاب بأنها لم تقم بالتوعية الوقائية الكافية مجتمعيا بحكم تخصصها.
ربما يجوز العتاب بأنها لم تقم بالتوعية الوقائية الكافية مجتمعيا بحكم تخصصها.
جاري تحميل الاقتراحات...