1.أساتذة القانون والمحامين الأجلاء رجالا ونساء في بلادنا مأمول منهم أكثر من أي وقت مضى أن يشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد أكثر في نشر الثقافة القانونية الوقائية بدورها الاجتماعي ليعي الأفراد ما لهم وماعليهم ويضبطوا سلوكهم بعيدا عن المحظورات أو للحد من انتهاكها وبالأخص الجنائية.

2.نعم كثير منهم دورهم ملموسا في وسائل التواصل ووسائل الإعلام المختلفة بمبادرات فردية ولهم عظيم الشكر والامتنان، لكن ذلك لا يكفي لرتق فتق نقص الوعي المجتمعي السائد خاصة بين جيل الشبيبة الغضة.
وكم من محام ومحامية غمرنا هنا في تويتر بلطف وأطروحات وحوارات شيقة وبناءة بتواضع وسمت جم.

3.والمقصد هنا جمعية المحامين المبجلة لماذا لا تبادر وبتنسيق مع الجهة الرسمية بتبني برامج منتقاة توعوية تطرق بها أبواب الجوامع والمدارس ووسائل الإعلام المختلفة فضلا عن وسائل التواصل وبحيث تكون تطوعية للمجتمع وعمل تطوعي منظم للمحامين ورجال القانون عموما
الثقافة والوعي صمام أمان.

4.ولا يقدح في صحة هذا النظر(حسب فهمي) القول بأن ذلك من شأنه أن يقلل من دخل مكاتب المحاماة ذلك أن من بها هم أبناء المجتمع تربوا وترعرعوا فيه فجهدهم من قبيل الصدقة المندوبة إن لم يكن واجبا. المجتمع بحاجة إلى إيثار فكري من كافة المتخصصين في مناحي الحياة وليس وقفا حصريا لفئة بعينها.