تخفيض وإلغاء ودمج 288 من رسوم الخدمات الحكومية، يبدأ تطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل.
#العُمانية
#العُمانية
وزارة المالية توضح في مؤتمر صحفي يعقد الآن أن نتائج دراسة رسوم الخدمات الحكومية في المرحلة الثانية من تطبيق "دليل تسعير الخدمات الحكومية" شملت رسوم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البيئة وقطاع البلديات وهيئة الدفاع المدني والإسعاف.
المجلس الأعلى للقضاء: تخفيض وإلغاء ودمج 16 رسمًا، وتوحيد رسوم الوكالات المتعلقة بالورث لتكون برسم واحد بمقدار ريال عُماني عن كل موكل ممن تثبت لهم صفة الوارث.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تخفيض وإلغاء ودمج 127 رسمًا شملت خدمات الملكية الفكرية وخدمات تسجيل براءة الاختراع للشركات والأفراد.
هيئة البيئة: تخفيض وإلغاء ودمج 30 رسمًا وتخفيض فئات الرسوم من 5 فئات إلى 3 فئات، وحصر متطلب دراسة الأثر البيئي الكاملة على الصناعات الثقيلة عالية الخطورة، واستحداث بيان بيئي مبسط للشركات متوسطة الخطورة، وإلغاء متطلبات التقييم البيئي على المصانع والورش الصغيرة.
قطاع البلديات: تخفيض وإلغاء ودمج 109 رسوم، حيث تم إلغاء كافة الرسوم على الاستمارات الورقية واستبدالها باستمارات رقمية، وتبسيط عدد من الرسوم المرتبطة بمراجعة المخططات لتسهيل تقديم الخدمات وتقليص الاشتراطات المرتبطة بالخدمة.
هيئة الدفاع المدني والإسعاف: تخفيض وإلغاء ودمج 18 رسمًا من بينها رسم ترخيص الحماية المدنية لتكون رسمًا واحدًا، وتخفيض رسم دراسة المخططات "ترخيص الأمن والسلامة" ورسوم ترخيص المكاتب الاستشارية والفنية والهندسية في مجال الحماية المدنية.
وزارة المالية: إجمالي الرسوم التي تمت دراستها وتطبيقها في المرحلة الأولى من الدليل بلغ 908 رسوم لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة التراث والسياحة وقطاع البلديات ووزارة العمل، وتم تخفيض وإلغاء ودمج 557 رسمًا.
المالية: "دليل تسعير الخدمات الحكومية" يهدف إلى تحقيق التوازن بين السياسة المالية وتوجهات "رؤية عُمان 2040" الداعية إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات الحكومية والتقليل من عدد الإجراءات والتكاليف المزدوجة.
وزارة المالية تؤكد أن تطبيق المرحلة الثالثة من دليل تسعير الخدمات الحكومية سيشمل مراجعة رسوم كلّ من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الصحة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واستكمال مراجعة رسوم المجلس الأعلى للقضاء.
جاري تحميل الاقتراحات...