#العقار....
هل سيظل ابن بار؟
مقتطفات من بعض الدراسات التي أصدرت حديثا و تنبؤات مستقبل العقارتجدونها هنا
هل سيظل ابن بار؟
مقتطفات من بعض الدراسات التي أصدرت حديثا و تنبؤات مستقبل العقارتجدونها هنا
القطاع العقاري يساهم في 7% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي،
و تهدف الرؤية الى رفع هذه النسبة الى 10% في عام 2030،
أيضا من المستهدف ان تصل نسب ملكية المساكن في 2030 الى 70% ( حاليا 62% ).
و تهدف الرؤية الى رفع هذه النسبة الى 10% في عام 2030،
أيضا من المستهدف ان تصل نسب ملكية المساكن في 2030 الى 70% ( حاليا 62% ).
و للوصول الى هذه الأهداف تم إنشاء عدت كيانات لدعم و تنظيم السوق العقاري في المملكة:
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تهدف الى توفير السيولة لممولي المنتجات العقارية مثل البنوك لدعم نمو و استقرار القطاع العقاي.
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تهدف الى توفير السيولة لممولي المنتجات العقارية مثل البنوك لدعم نمو و استقرار القطاع العقاي.
الشركة الوطنية للإسكان، و تهتم الشركة بقطاع التطوير العقاري في المملكة، و أيضا في الاستثمار في القطاع السكني و العقاري.
تم ايضا اتخاذ بعض التسهيلات لتشجيع نمو القطاع العقاري في المملكة و تسهيل التمويل مثل:
تخفيض الدفعة الأولى الى 5% بعد ان كانت 30% سابقا.
زيادة عدد البنوك التي تقدم خدمة القروض العقارية.
تم تخفيض الضريبة من 15% الى 5% على التوريدات العقارية،
تخفيض الدفعة الأولى الى 5% بعد ان كانت 30% سابقا.
زيادة عدد البنوك التي تقدم خدمة القروض العقارية.
تم تخفيض الضريبة من 15% الى 5% على التوريدات العقارية،
أيضا تتحمل الدولة هذه الضريبة عند شراء المواطن لمسكنه الأول بما لا يزيد عن 50 الف ريال.
فرض ضريبة بمقدار 2.5% على الأراضي البيضاء ( وهي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني ) للاستفادة من هذه الأراضي في النمو العقاري.
فرض ضريبة بمقدار 2.5% على الأراضي البيضاء ( وهي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني ) للاستفادة من هذه الأراضي في النمو العقاري.
جميع هذه العوامل أسهمت في نمو القطاع خلال السنوات السابقة، حيث بلغت قيمة القروض العقارية في المملكة 141 مليار ريال تقريبا في عام 2020، و أدى ذلك أيضا الى انتعاش قطاعات مساندة أخرى و زيادة عمليات البناء و التشييد، مثل قطاع شركات الاسمنت، و شركات الحديد، و شركات المقاولات، و غيرها
و من المتوقع ان استمرار التضخم العالمي عالميا ( المتوقع ان يصل التضخم العالمي الى 8.8% للعام الحالي بينما في السعودية الى 2.4% ) و ارتفاع أسعار الفائدة لمواجه التضخم
وهذا سيؤدي في المستقبل الى انخفاض أسعار المواد الأساسية للبناء مثل الحديد و النحاس،
وهذا سيؤدي في المستقبل الى انخفاض أسعار المواد الأساسية للبناء مثل الحديد و النحاس،
جاري تحميل الاقتراحات...