مجالات اشتغال النقد عند المتأخرين والمعاصرين:
__________________
عندما ذكرتُ أن باب النقد قد قُفل بعد الإمام الدارقطني؛ استنكره بعض طلاب العلم بحجة أنه إلغاءٌ لدور المتأخرين وقفلٌ لباب الاجتهاد، وليس الأمر كما فهمه أولئك الأفاضل، وإنما هو تحديد مجالات وتوزيع أدوار
#فوائد_حديثية

وأعمال المتقدمين والمتأخرين تتكامل ولا تتنافر وتجتمع في خدمة السنة النبوية وتقريبها وتنقيحها وتنقية الزيف عنها.
والمتأخرون لهم مجال واسع ومنطقة اشتغال كبيرة في علوم الحديث، منها ما يتعلق بالنقد خاصة، ومنها ما يتعلق بعلوم الحديث عامة، وسأبين ذلك بإجمال فيما يلي:

أولًا: ما يتعلق بالنقد خاصة:
1. #الحكم_على_الأحاديث التي لم يحكم عليها النقاد الأوائل، أو التي لم تصلنا أحكامهم فيها. مع العلم أن النقاد قد حكموا على غالب المرويات إما تصريحا أو إشارة، يعرف ذلك من تتبع مناهجهم في التصنيف، وشروطهم في الأحاديث التي انتقوها، والأحاديث التي تركوها

ويشترط لقبول أحكام المتأخرين النقدية:
أ- أن تكون على طريقة النقاد الأوائل؛ فلا يستحدث المتأخر قواعد نقدية جديدة في نقد الأخبار تخالف منهج الأئمة النقاد، ولا يستعمل قواعد غير النقاد في الحكم على الأحاديث؛ كقواعد الفقهاء أو الأصولين أو العقلانيين أو ذوي الأهواء وأضرابهم.

ب- أن يتبّث أن هذه الأحاديث لم يتركها النقاد عمدًا؛ لأن كثيرًا من الأحاديث التي يُظن أنها قد فاتت المتقدمين = غالبها معلولة قد تركها النقاد الأوائل عن عمد وعن دراية بها؛ لظهور الخطأ فيها، فيأتي المتأخر ويجمع أخطاء الرواة من كتب المشيخات والتراجم والتواريخ والعلل والضعفاء