شوقي القاضي
شوقي القاضي

@shawkialkadhi

5 تغريدة 2 قراءة Dec 12, 2022
[1] الموقف الدستوري القانوني
من الاتفاقية "العسكرية والأمنية"
الموقعة بين الوزيرين اليمني والإماراتي:
1) من حق الحكومة ممثلة بأحد وزرائها "المعنيين" توقيع الاتفاقات والمعاهدات مع أي طرف خارجي بموجب نص المادة (2) من "قانون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة (2004)" التي وضحت ... [يتبع]
[2] الموقف الدستوري:
... "اختصاصات مجلس الوزراء" ومنها الفقرة (د): "الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كلٍ منهما".
2) لا تعتبر تلك الاتفاقية "قانونية" ولا ملزمة للطرف اليمني إلا بعد عرضها والمصادقة عليها من مجلس النواب.[يتبع]
[3] الموقف الدستوري:
.. بموجب المادة (92) من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أنه: "يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي..[يتبع]
[4] الموقف الدستوري:
.. يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون".
3) بعد ذلك ترفع الاتفاقية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار المصادقة بموجب المادة الدستورية (119) البند (12) الذي ينص على أن من اختصاصات رئيس الجمهورية ومهامه:.. [يتبع]
[5] الموقف الدستوري:
.."إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب".
وبهذه الخطوات والإجراءات الدستورية يضمن الشعب اليمني أن أيَّ اتفاقات ومعاهدات التزمت بها اليمن مرَّت ووافقت عليها أهم مؤسساته السيادية الدستورية "الحكومة والبرلمان والرئاسة".

جاري تحميل الاقتراحات...