يعقد مجلس ادارة صندوق النقد اربعة اجتماعات خلال ديسمبر، للنظر في تعاملاته مع عشر دول، هي باربادوس والبانيا وناميبيا ورواندا وارمينيا والاكوادور وجامبيا وبنين والسنغال ومصر. جدول اعمال كافة الاجتماعات معلن إلا مصر، حيث جدول اعمال الاجتماع مقيد ١/٨
أي غير معلن وفقا لما هو منشور على موقع الصندوق. اشتراطات الصندوق للحصول على القرض هي التعويم الكامل للجنيه، وهو جاري على قدم وساق، وإلغاء برامج التمويل ذات الفائدة المنخفضة وقد تم واعلن البنك المركزي وقف العمل بها، وإلغاء استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد ٢/٨
وهو ما بدأ يحدث ببطئ وتبقي مشكلة الاقتراض للصرف على المشاريع العملاقة عديمة الجدوى الاقتصادية وتغول اقتصاد الجيش والشركات المملوكة للنظام بشكل يؤثر سلبا على الاستثمار المحلي والدولي وهما البندين محل الخلاف ولم تقدم الدولة ضمانات جديه لمعالجة اثارهما ظنا أنها تمر بأزمة مؤقتة ٣/٨
وهي بحاجة لتمويل معبري حتى تنتهي الأزمة، دون أدني تصور لنهايتها أو فهم لإصرار الصندوق على موقفه، الذي يتلخص في أن محاولة تشييد عاصمة جديدة كان خطأ جسيم من البداية اوقعنا فيه انعدام التخطيط العلمي، والقرار الفردي، ولو كنا اكتفينا بنقل الوزارات والمصالح الحكومية ٤/٨
خارج الكتلة السكانية ومد طرق ومواصلات عامة (ارضية وليست معلقة في الهواء) مع التوسع في الرقمنة لما تورطت الدولة في ديون انفقت في غيبة اي رقابة برلمانية او اعلامية ونفس الأمر ينطبق على المشروعات التي نفذت بنفس المنوال، أما اقتصاد الجيش فهو كفيل بمنع الاستثمارات المحلية والدولية ٥/٨
وارقام الحكومة تظهر أنها في انكماش منذ بداية التوسع الغير مسبوق لسيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد تحت النظام الحالي، علما بأن الأرقام تظهر بأن ما يقرب من ٧٠٪ من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص الذي ينكمش سريعا، بما يهدد بارتفاع ارقام البطالة في الفترة الحرجة المقبل ٦/٨
لا يوجد منطق واضح لإصرار النظام على موقفه، غير رغبة المنتفعين من استمرار وضع أوصل مصر للوقوف في طابور صندوق النقد لشهر ديسمبر، وسط دول ليس لديها الموارد الطبيعية او الموقع الاستراتيجي ولا التراث التعليمي والثقافي، الذي تتمتع به. أما موافقة الصندوق على جلسة مغلقة ٧/٨
حجب تفاصيل مفاوضات ذات نتائج ملزمة عن اصحاب الشأن والاكتفاء بحضور ممثلي النظام الذي ادخلهم في هذا المأزق بسبب فساده أو عدم صلاحيته لإدارة الدولة انحراف واضح وصريح عن الغرض المعلن للصندوق المنشور على موقعه وختامه ٣ كلمات هي"لتحسين حياة المواطنين” وليس للتستر على اخفاقات حكامهم ٨/٨
جاري تحميل الاقتراحات...