أولاً البيان ماهو الا دليل قاطع على صرامة الدولة وحزمها في ضبط كل ما يمس خصوصيات الافراد والتعدّي على كرامتهم او المساس بالذوق العام او الاخلال بالآداب العامة .
ثانيًا سرعة استجابت الجهات الامنية للبلاغات وتعاملها مع المقاطع المتداولة مؤخرًا يعكس مدى اهتمام الدولة لحفظ وصيانة اعراض المواطنين والمقيمين والزائرين وانها ستضرب بيد من حديد ضد كل متعدّي .
ثالثًا كرامة الافراد وحرّياتهم الشخصية تمثّل اولوية لدى الدولة ، وهي خط احمر لا تقبل المساس بها بأي حال ، وكل متجاوز سيصطدم بقوة " القانون " .
هذا البيان يؤكد ان الدولة ماضية في تجريم "ظاهرة التحرّش" في جميع الفعاليات وان الجهات الامنية مستمرة برصد كل مخالفة اخلاقية لا تمثّل ديننا وعاداتنا وتقاليدنا سواءً في الاماكن العامة او في الاماكن المخصصة للعمل .
الاهم من ذلك - ولله الحمد - :
"قضايا التحرّش" تعد حالات فردية ، الحضور في الفعالية الاخيرة تجاوز الـ 600 ألف شخص ، لو قلنا ان المقاطع المنتشرة 50 مقطع مع الحالات التي لم تظهر للعلن هي 100 حالة او قول 200 حالة او 300 حالة او 400 حالة ، فكم تكون نسبة التحرّش من اصل 600 ألف شخص !!؟
"قضايا التحرّش" تعد حالات فردية ، الحضور في الفعالية الاخيرة تجاوز الـ 600 ألف شخص ، لو قلنا ان المقاطع المنتشرة 50 مقطع مع الحالات التي لم تظهر للعلن هي 100 حالة او قول 200 حالة او 300 حالة او 400 حالة ، فكم تكون نسبة التحرّش من اصل 600 ألف شخص !!؟
جاري تحميل الاقتراحات...