مسألة مهمة في الشركة ذات المسئولية المحدودة يكثر السؤال عنها.
مدير الشركة يباشر أعمال الشركة بحساب بنكي خاص به ولا تدخل الأموال حساب الشركة ، فهل يصح تضمينه جميع الأموال التي دخلت حسابه لكونه خطأ واستخدام غير مشروع لأموال الشركة؟
مدير الشركة يباشر أعمال الشركة بحساب بنكي خاص به ولا تدخل الأموال حساب الشركة ، فهل يصح تضمينه جميع الأموال التي دخلت حسابه لكونه خطأ واستخدام غير مشروع لأموال الشركة؟
المسألة فيها تفصيل ، تصرف المدير يعد خطأ ويعاقب عليه وفقاً للعقوبات المحددة في نظام الشركات باعتبارها مخالفات للنظام وعقد التأسيس.
لكن التضمين للحق المالي مطلقاً لكل مادخل الحساب غير صحيح، فالأحوال تختلف ومنها :
لكن التضمين للحق المالي مطلقاً لكل مادخل الحساب غير صحيح، فالأحوال تختلف ومنها :
كون الشركاء في حالات كثيرة يعلمون عن المخالفة الصادرة من المدير ويباشرون السكوت! ويستلمون الأرباح من حساب المدير الخاص (عملية تهرب ضريبي زكوي) وهذا يحصل كثير! فلا تجد قوائم مالية ولا مركز مالي في الشركة رغم كونها أحياناً تقع من الشركات الكبيرة و ليست صغيرة!
هنا لا يحق للشركاء المطالبة بالتعويض مطلقاً إلا بعد تقديم بينة على صحة الدعوى ونسبة التصرف للمدير بتحديد المبلغ وتاريخه وبيان حيثياته بشكل مفصل محاسبياً وعدم رضاهم أو موافقتهم عليه.
وفي حالات أخرى حتى ولو لم يعلم الشركاء عن تصرفات المدير الخاطئة فالمحكمة تتحقق من مصير الأموال المستخدمة في الحساب الخاص فإن كانت تم صرفها في مصارف الشركة (ويحصل ذلك كثيراً) فلا تعويض ، ويعاقب المدير بالعقوبات المحددة في نظام الشركات.
جاري تحميل الاقتراحات...