تحت عنوان "رد منطقي من الرئيس السيسي على سؤال: انتم بتعملوا طرق وكباري ليه؟ طيب ليه ماتوقفوش المشروعات القومية؟” نشر موقع اون تي في، مقطع من كلام السيسي في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، حمل اجابة يمكن تحديدها في سببين، هم احتياج مصر لتطوير بنيتها التحتية، و خلق فرص عمل ١/٧
طيب (للمرة الألف) بعيدا عما ماسبق من تحذيرات من انفاق مبالغ طائلة من خلال الاستدانة دون خطط واضحة للسداد، وكذلك التأكيدات عن امكانية خلق وظائف من خلال القطاع الخاص، كما هو الحال في كافة الدول المتقدمة اقتصاديا، دون توريط الدولة في الديون لحد التعثر، بدلا من تطفيش هذا القطاع ٢/٧
كما يتبين من ارقام البنك المركزي ووزارة المالية، تبقى حقيقة لا جدل فيها وهى ان امكانية استمرار نمط القروض ثم المزيد من القروض لسداد القروض قد وصل لنهاية الخط، أي كانت حجته، وكافة مؤسسات ومسارات التمويل الدولية والإقليمية رفعت شعار “الشكك ممنوع والزعل مرفوع” أمام النظام الحاكم ٣/٧
وبينما هناك حجج قوية لاستمرار الانفاق على مشاريع البنية التحتية كبناء المستشفيات والمدارس والتوسع في خطوط مترو القاهرة والتطوير القومي للسكة الحديد او تنمية الدلتا والصعيد وربطهم بطرق برية كما هو حاصل في بعض الحالات لا توجد حجج لاستمرار الانفاق على المونوريل الصحراوي المعلق ٤/٧
او النهر الأخضر في “فتحستان” المعروفة باسم العاصمة الادارية، بل ومشروع تلك المدينة بسبب ارتفاع تكلفة التجهيز المتبقية لتشغيلها او مصاريف التشغيل ذاتها، مثل تأجير مقرات للحكومة بمبلغ ٤ مليار جنيه سنويا. بعض تلك المشاريع يجب إلغائها بالكامل مثل المونوريل المعلق ٥/٧
والبعض الأخر يعاد جدولة زمن الانتهاء منه مثل “فتحستان” التي يمكن البدء في تشغيلها بعد عشر سنوات مثلا. المخرج الوحيد للمأزق الاقتصادي الذي يتحول تدريجيا إلى كارثة آتية لا محال، هو مجلس يكلف بإدارة الاقتصاد، ويكون له صلاحية اتخاذ وانفاذ القرار، وبالتالي يكون قادر على التفاوض ٦/٧
على اعادة جدولة واستمرار التمويل للمشاريع الجادة، فهل يبدو هذا طرح غير واقعي بالنظر لقبضة النظام على الدولة، وتعنته في مساره؟ بالتأكيد ولكنه أكثر واقعية من استمرار إدارة الدولة بطريقة “ماتسمعوش كلام حد غيري اسمعوا كلامي أنا بس” الذي ساد على مدار ٨ سنوات، وأوصلنا لما نحن فيه ٧/٧
جاري تحميل الاقتراحات...