(توجيه كريم بتاريخ 29/ 4 / 1444هـ
بشأن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة)
والمتضمن التعويض العادل عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والقيمة السوقية للعقار مضافاً لها نسبة 20 ٪ عوض عن نزع الملكية.
#ثريد
بشأن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة)
والمتضمن التعويض العادل عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والقيمة السوقية للعقار مضافاً لها نسبة 20 ٪ عوض عن نزع الملكية.
#ثريد
صدر المرسوم الملكي الكريم ذو الرقم (م/٦١) والتاريخ ٢٩-٤-١٤٤٤هـ بشأن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة وقد تضمن المرسوم الملكي الكريم ما يلي:
▫️ أن يشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها ( القيمة السوقية ومقابل الأضرار + عوض عن نزع الملكية بنسبة (٢٠٪) من القيمة السوقية للعقار).
▫️ إذا كان التعويض عن نزع الملكية أرضا بديلة تُعفى الأرض البديلة من رسوم الأراضي البيضاء لمدة محددة.
▫️ إذا كان التعويض عن نزع الملكية أرضا بديلة تُعفى الأرض البديلة من رسوم الأراضي البيضاء لمدة محددة.
▫️ يشمل ما ورد أعلاه جميع العقارات المراد نزعها والتي لم يصدر قرارات نهائية بتقديرها.
▫️ يتم العمل بما قضى به المرسوم الملكي الكريم إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
▫️ يتم العمل بما قضى به المرسوم الملكي الكريم إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
▫️ لا يشمل ما ورد أعلاه العقارات الواقعة ضمن المشروعات الكبرى الصادر بشأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة ( أوامر ملكية أو سامية).
وفي وقت سابق صدرت مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، ومن أبرز مزاياها :
🔹إعداد الهيئة العامة لعقارات الدولة قاعدة بيانات الكترونية متكاملة خاصة بعقارات الدولة، وعلى الجهة الحكومية قبل بدء إجراءات النزع الاستعلام من الهيئة عن عقارات للدولة في الموقع المقترح والبدائل المتاحة.
🔹يكون التعويض عن نزع الملكية وفقا لمعايير وأدلة التقييم التي تصدرها هيئة المقيمين المعتمدين.
🔹تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوع ملكيته.
🔹إعفاء من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل - إذا كان أرضاً بيضاء - لمدة عام.
🔹إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار تعتمد على الذكاء الصناعي لقراءة البيانات المتاحة من مختلف المصادر.
🔹وجوب أن تكون الاعتمادات المالية للتعويض جاهزة للصرف خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من قرار بدء إجراءات نزع الملكية، وأن تكون صكوك الأراضي البديلة قابلة لنقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
🔹إذا كانت ملكية العقار تحت إجراءات الإثبات لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة أو وزارة العدل، أو كان على صك الملكية نزاع، فيقدم صاحب المصلحة ما يثبت ذلك، ولا يصرف التعويض إلا بعد صدور صك إثبات الملكية.
🔹التعويض العيني بحصص مالية في المشروع الذي نزعت ملكية العقار لأجله، وتنشأ جمعية عمومية لملاك الحصص المالية للمشروع، وتخضع الجمعية لأحكام نظام الشركات، وتمثل الملاك حتى إنشاء شركة مساهمة للمشروع.
🔹لا يجوز الإخلاء إلا بعد استكمال إجراءات التعويض، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة.
🔹لمالك العقار المقرر نزعه الحق في التصرف بالعقار بكافة التصرفات، ويجب على جهة التسجيل تضمين سجل وصك العقار بمضمون القرار لضمان شفافية التصرفات.
جاري تحميل الاقتراحات...