سئل شيخ الإسلام #ابن_تيمية -رحمه الله-
عمن يتولى الولايات، ويُلزم بأخذ المكوس المحرمة من الناس، لكنه يجتهد في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، ويخفف من المكوس التي في إقطاعه فيسقط النصف، ولو ترك الولاية لحل محله من يزيد معه الظلم، فأجاب بقوله :
👇

"نعم،إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه،وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره،واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره،كما قد ذكر : فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع،ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه،إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه.👇

وقد يكون ذلك واجبا عليه، إذا لم يقم به غيره، [وكان] قادرا عليه.
فنشر العدل بحسب الإمكان، ورفع الظلم بحسب الإمكان : فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم ...
👇

والمُقطع الذي يفعل هذا الخير : يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم، ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يُطلب منهم، فما لا يمكنه رفعه، هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم، يثاب، ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره، ولا ضمان عليه فيما أخذه، ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة؛
👇

إذا كان مجتهدا في العدل
والإحسان بحسب الإمكان".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (30 /356-360)