#ثريد | 📍⚖️ تفسير الأنظمة والقوانين
▫️ما الأسباب الداعية إلى تفسير النظام والقانون ؟ وإذا حصل عندنا شيء من هذه الأسباب فكيف يتم تفسير القاعدة النظامية؟ وماهو التفسير الملزم منها؟ ومالفرق بين السابقة القضائية والمبادئ القضائية؟
إليكم هذه السلسلة المختصرة في ذلك:
▫️ما الأسباب الداعية إلى تفسير النظام والقانون ؟ وإذا حصل عندنا شيء من هذه الأسباب فكيف يتم تفسير القاعدة النظامية؟ وماهو التفسير الملزم منها؟ ومالفرق بين السابقة القضائية والمبادئ القضائية؟
إليكم هذه السلسلة المختصرة في ذلك:
الأسباب الداعية إلى تفسير النظام ثلاثة:
الأول/ وجود خطأ لفظي في الصياغة.
مثل: خطأ إملائي أو خطأ في تبديل حرف مكان حرف.
الثاني/ الغموض واللبس في معنى القاعدة.
مثل: كأن يكون النص فضفاضًا يتحمل أكثر من معنى.
الثالث/ تعارض الأنظمة.
مثل: كأن يكون النص مقتضبًا أو متناقضًا.
يتبع👇:
الأول/ وجود خطأ لفظي في الصياغة.
مثل: خطأ إملائي أو خطأ في تبديل حرف مكان حرف.
الثاني/ الغموض واللبس في معنى القاعدة.
مثل: كأن يكون النص فضفاضًا يتحمل أكثر من معنى.
الثالث/ تعارض الأنظمة.
مثل: كأن يكون النص مقتضبًا أو متناقضًا.
يتبع👇:
وإذا حصل عندنا شيء من هذه الأسباب فيتم تفسير القاعدة النظامية وفق الآتي: نبدأها بأدناها صعودًا إلى أعلاها:
أولاً: التفسير الفقهي النظري: (غير مُلزم)
وهو الذي يتم عن طريق شراح الأنظمة، عن طريق مؤلفاتهم وكتبهم ونظرياتهم.
مثل: كتاب في شرح نظام العمل، وغيرها الكثير من كتب الشرح.
أولاً: التفسير الفقهي النظري: (غير مُلزم)
وهو الذي يتم عن طريق شراح الأنظمة، عن طريق مؤلفاتهم وكتبهم ونظرياتهم.
مثل: كتاب في شرح نظام العمل، وغيرها الكثير من كتب الشرح.
ثانياً: التفسير القضائي العملي:
وهو ما يَتمُ عن طريق القُضاة.
وهو نوعين:
الأول مُلزم:
التفسير الذي يقوم به القاضي على أطراف الدعوى المعروضة أمامه.
الثاني غير مُلزم:
التفسير الذي لايكون على أطراف الدعوى.
وهنا يفرق بين السابقة القضائية والمبادئ القضائية على نحو مايلي:
يتبع:👇
وهو ما يَتمُ عن طريق القُضاة.
وهو نوعين:
الأول مُلزم:
التفسير الذي يقوم به القاضي على أطراف الدعوى المعروضة أمامه.
الثاني غير مُلزم:
التفسير الذي لايكون على أطراف الدعوى.
وهنا يفرق بين السابقة القضائية والمبادئ القضائية على نحو مايلي:
يتبع:👇
السابقة القضائية:
ما صدر من أحكام على وقائع لم يكن لها وجود، ولا تكون مصدر في النظام السعودي، ومن حيث الإلزام فتكون ملزمه للواقعة المنظورة أمامها
المبادئ القضائية:
تصدر من المحكمة العليا وتكون مصدر في النظام السعودي، تصدر بها قرارات من الوزير، ومن حيث الإلزام فتكون ملزمه للعموم
ما صدر من أحكام على وقائع لم يكن لها وجود، ولا تكون مصدر في النظام السعودي، ومن حيث الإلزام فتكون ملزمه للواقعة المنظورة أمامها
المبادئ القضائية:
تصدر من المحكمة العليا وتكون مصدر في النظام السعودي، تصدر بها قرارات من الوزير، ومن حيث الإلزام فتكون ملزمه للعموم
ثالثًا: التفسير النظامي التشريعي: (مُلزم)
وهو ما يَتمُ عن طريق السلطة التي أصدرت النظام.
وهو نوعين:
الأول:أن يكون صادر بمرسوم ملكي:
فيكون تفسيره إما عن طريق مجلس الوزراء أو مجلس الشورى
الثاني:أن يكون صادر بلائحة تنفيذية:
فيكون تفسيره عن طريق الوزارة التي أصدرت اللائحة
يتبع:👇
وهو ما يَتمُ عن طريق السلطة التي أصدرت النظام.
وهو نوعين:
الأول:أن يكون صادر بمرسوم ملكي:
فيكون تفسيره إما عن طريق مجلس الوزراء أو مجلس الشورى
الثاني:أن يكون صادر بلائحة تنفيذية:
فيكون تفسيره عن طريق الوزارة التي أصدرت اللائحة
يتبع:👇
أحيانًا يجعل النظام حق تفسيره لمجلس الوزراء.
مثل: ماجاء في نظام ديوان المراقبة العامة في مادته الحادية والثلاثون فنصت على أن : "مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام".
نفعنا الله وإياكم.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مثل: ماجاء في نظام ديوان المراقبة العامة في مادته الحادية والثلاثون فنصت على أن : "مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام".
نفعنا الله وإياكم.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جاري تحميل الاقتراحات...