Legal Advisor ⚖⚖(حسن)
Legal Advisor ⚖⚖(حسن)

@Legalh123alf

24 تغريدة 14 قراءة Jan 10, 2023
✍️✍️كيف تكتب طعن بالنقض(إعتراض للمحكمة العليا)
وسبب الصعوبة ؟
أولاً: الشكل القانوني للطعن:
الموعد: ٣٠ يوم من تاريخ تأييد محكمة الاستئناف للحكم
او القرار
👈الأسباب:
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام.
2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً. #يتبع
3 - صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة
4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
---سبب الصعوبة: لان الثاني والثالث من النوادر ولان
السبب الأول وهو مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ولأنه من النادر أن يخطأ القاضي في تطبيق الكتاب #يتبع
والسنة ولأن القياس نادرا ما يلجأ اليه القاضي فلم يتبقى
غير الاجماع والصحيح من المذهب
_اما الخطأ في تطبيق النظام/القانون وتكييف الواقعة
ووصفها فهما الغالبان
إذن نقدر نختصر الأسباب في:
١ _مخالفة الحكم الإجماع والصحيح من المذهب
٢_الخطأ في تطبيق النظام
٣ _الخطأ في تكييف #يتبع
الواقعة ووصفها ، اما غير ذلك من الأسباب التي
استبعدنا حصولها فإن لم يكن ظاهر وحقيقي فأنت تسير في الطريق الخطأ.
ومش كدا وخلصنا (لا) حتى الأسباب الثلاثة التي
استخلصناها لها قواعد وشروط وضوابط فنية في الصياغة
باعتبار أن محكمة النقض محكمة رقابة. #يتبع
هذا ما سنعرفه ان شاء الله تحت هذا #الثريد
**ثانياً: تمهيد وجيز :
أسباب الطعن بالنقض لمخالفة الحكم للقانون والخطأ في
التكييف والوصف كلها ترجع إلى اصل واحد وهو مخالفة
حكم الشرع بمعنى أن النص القانوني إذا خالف حكماً
شرعياً فالأولى أعمال الحكم الشرعي لذلك فإن الحالات
الأخرى #يتبع
لاتعدوا كونها صورا لمخالفة الشريعة ، لذلك فإنه
يفترض أن لدينا حكم شرعي واحد حصل مخالفة له ولان القضاء قائم في مسائل المعاملات المدنية والجنائية على الاجتهاد غالبا فستجد صعوبة في تغيير قناعة محكمة النقض باعتبار أن الاجتهاد لا ينقض بمثله ولكن كما سبق القول بأن مخالفة #يتبع
الإجماع والصحيح من المذهب والقانون وتطبيقه وتاؤيله
سيفتح لك المجال لان تحقق نتيجة جيدة ...
-والسؤال هل المحكمة العليا محكمة موضوع ام قانون؟
محكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي مثل محكمة الاستئناف وانما هي محكمة رقابة على صحة تطبيق المحاكم للشريعة والنظام ولذلك #يتبع
فهي تراقب الحكم والحل القانوني الذي انتهى اليه القاضي ولا تتدخل في الموضوع فالطعن ليس له اثر ناقل للدعوى ، ولأنه لا يمكن عقلا القول بمنع المحكمة العليا من مراقبة وقائع الدعوى لذلك فإنها تتدخل بالقدر اللازم لتتبع سلامة التطبيق الشرعي والنظامي وهنا فائدة وهي ان البعض يستفيض #يتبع
في شرح الوقائع دون ربطها بسبب يسحب نظر القاضي للتفتيش بنفسه عن الوقائع وهل حصل تحريف لها
ام لا ؟ وهل تحقق قاضي الموضوع من الوجود المادي
للوقائع واثبتها كما نص القانون وبالضوابط الشرعية ام لا؟
غدا تتوسع أكثر
👈ثالثا: كتابة المذكرة
-ان يكون الخطاب موجهة إلى أصحاب الفضيلة #يتبع
رئيس وأعضاء الدائرة بالمحكمة العليا.
-الافتتاح بمقدمة مختصرة شاملة الحكم ورقمه وتاريخه ومنطوقه واسبابه واسم الطاعن وتاريخ الطعن.
-كتابة أسباب الاعتراض الشكلية والا تخرج عن الأسباب التي ذكرها النظام على سبيل الحصر وهم أربعة سبق ذكرهم.
-رصد الطلبات #يتبع
وهما ١ /قبول الاعتراض شكلا ٢ /نقض
الحكم المطعون فيه وإحالته ، وهو الصحيح أن تببدء
بالطلبات والتأكيد عليها في نهاية المذكرة بعبارة" إحالة
الحكم إلى الدائرة وفقا لما ورد في صدر هذه المذكرة من
طلبات وأسباب
👈رابعا : تفصيل الأسباب:(هااام) #يتبع
--السبب الأول: مخالفة النظام، والنظام يشمل الأنظمة
واللوائح والأوامر والتوجيهات الملكية والاوامر السامية وما
يصدره الوزراء من تعاميم وما تصدره المحكمة العليا
ومجلس القضاء الأعلى من مبادئ وقرارات تأخذ حكم
القانون أدبياً وقانوناً، وبالتالي يفترض أن لدينا قانون/نظام واجب #يتبع
التطبيق على النزاع الذي فصل فيه الحكم وخالفه بتطبيق نظام /قانون مخالف ظهر في نتيجته.
-----اذا جاء المنطوق مطابق للقانون وورد في الأسباب أخطاء قانونية فلن يعتبر السبب مؤثر في قضاء محكمة
النقض/العليا باعتبار انها محكمة رقااابة وليست محكمة
موضوع. #يتبع
--السبب الثاني: اغفال القاضي قاعدة نظامية صريحة
واجبة التطبيق على النزاع او أعمال قاعدة ملغاة ويشمل
ذلك حالة اذا ما صدر نظام جديد أثناء نظر الدعوى بعد
الحكم الابتدائي وقبل تأييده من محكمة الإستئناف، ولا
نقول هنا ان الحكم الابتدائي صدر في زمن قانون صحيح إذ أن مهمة #يتبع
المحكمة العليا تطبيق حكم القانون الصحيح وليس
مجرد البحث عن الخطأ المنسوب للقاضي ومثاله الأحكام
التي صدرت بالجلد قبل صدور الأمر الملكي بإلغائه
--السبب الثالث: الخطأ في تأويل النص الشرعي او
النظامي: ويحدث ذلك حينما يسئ القاضي فهم نص غامض فيفسره تفسيرا يخرجه عن روحه #يتبع
او الحكمة منه ، والسؤال هل يمكن الاستناد إلى تفسير للمحكمة العليا بمناسبة قضية سابقة ؟ لا.. وهنا الصعوبة لان التفسير لا تكون له حجية إلا بالنسبة إلى الخصومة التي صدر بمناسبتها ولكن لا يمنع ان تستشهد به ربما يتوافق وموضوعك والاستشهاد يكون في سياق سبب
رئيسي لا باعتباره #يتبع
سببا مستقلا .. لماذا؟ لأن قاضي المحكمة العليا لا ينظر إلا فيما تطرحه في مذكرتك من أسباب كمقدمات فإن رأي ان استنادك للتفسير مستقل كسبب منفرد رفضّ الطعن.
==== فائدة:
اذا نظرت إلى الأسباب الثلاثة السابقة تجد ان المنظم
قصد تأكيد وبسط هيمنة المحكمة العليا على كل ما يتعلق #يتبع
بأحكام الشريعة او أحكام النظام من حيث:
-وجوده
-تطبيقه
-تفسيره
حتى تأتي وجهة نظر المحاكم باختلاف أنواعها
واختصاصاتها ودرجاتها في إطار الشريعة والنظام نصا
وروحا.
👈السبب الرابع: عدم كفاية الأسباب الواقعية للحكم:
نعلم جميعا ان الوقائع هي مادة الحكم واساسه القانوني
كالحجر #يتبع
للبناء وعلى القاضي ان يشكل هذه المادة وفق
أحكام القانون عند بناء الحكم فعليه أن يراعي القانون في
طرق الإثبات وإجراءاتها كالخبراء والمعاينة والأوراق
الرسمية و... وقبل أن يطبق أدلة الإثبات عليه ان يتحقق من الوجود الفعلي للوقائع فلا يذكر ورقة لم يأتي بها الخصوم او #يتبع
قول لم يذكر
... هذا الواقع هو مستنده في الحكم ومقدماته فيجب أن
تكون العناصر الواقعية كافية لتبرير الحكم غير منقوصة و محددة والا خضع لرقابة محكمة النقض/العليا. ولكن هل للمحكمة العليا سلطة مطلقة في ذلك؟
قد يخطئ القاضي في الفصل في الواقع ولكنه اخذ منه #يتبع
عناصر واقعية كافية للحكم ، حينئذٍ لا سلطة للمحكمة
العليا عليه.
👈السبب الخامس: عدول القاضي عن المعنى الواضح
للمحرر او ما يسمى مسخ وتحريف الأوراق. وذلك نتيجة تفسيره له تفسيرا غير صحيح برغم وضوح عباراته ويدخل في ذلك الخطأ في ترجمة المحرر ، إذ أن للمحكمة العليا رقابة #يتبع
على القاضي في تفسيره لكافة الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى.
👈السبب السادس: عدم منطقية التقريرات الواقعية
للقاضي:
إذ انه من الواجب على القاضي ان يجعل من كل واقعة
مقدمة منطقية لما بعدها وان يجعل كل واقعة نتيجة
منطقية لما قبلها او ما يسمى بمنطقية المقدمات والنتائج #يتبع
والا اصبح الحكم مشوبا #بالفساد_في_الاستدلال الذي
يخضع لرقابة النقض.
👈السبب السابع: الخطأ في تكييف الواقعة.
التكييف القانوني للوقائع هو اخضاعها لفعل يرى المنظم/المشرع انه جدير بالحماية القانونية مثل تكييف واقعة على انها هبة ام بيع حسب المقدمات التي يطرحها المدعي ويسمى #يتبع
ذلك الاستخلاص الواقعي أي الوصول الى نتيجة واقعية يمكن اخضاعها للقانون (الاستخلاص القانوني) فان اخطأ القاضي في ذلك التكييف اصبح حكمه معيبا خاضع لرقابة النقض.
👈السبب الثامن: الخطأ في استخلاص النتيجة القانونية.
بعد ان ينتهي القاضي من تكييفه للواقعة ، يلجأ الى البحث عن الحكم #يتبع
الشرعي او القانوني الذي ينطبق على هذا التكييف والوصف ، فان وجد الحكم نصا مفروضا مثل حد المسكر او حد القذف او عقوبة التزوير فعلى القاضي ان يطبقه ولا اصبح حكمه معيبا.
👈السبب التاسع: بطلان الحكم او بطلان الإجراءات.
وأسباب البطلان كثيرة مثل صدور الحكم من محكمة غير
مختصة #يتبع
او دائرة غير مختصة او مشكلة تشكيل غير صحيح
او عدم توقيع الحكم من القضاة او صدوره من قاضي غير
مختص كالملازم القضائي او العيب الجوهري او الحكم
على متهم غائب.
ً👈السبب العاشر: صدور الحكم خلافاً لحكم آخر سبق ان
صدر بين الخصوم انفسهم. #يتبع
👈رابعا: التعاميم الصادرة الخاصة بتفعيل الاستئناف والنقض.

جاري تحميل الاقتراحات...