📌بسم الله وبعد:هذه سلسلة تغريدات موجزة لتوضيح بعض النقاط تعليقا على حذف فقرة(١)من م(٢٤)من نظام #التحكيم_السعودي لعام ١٤٣٣هـ والمادة (٧) من اللائحة التنفيذية للنظام لعام ١٤٣٨هـ أولا:أن النصوص المحذوفة ينحصر موضوعها في "إبرام عقد أتعاب واضح ومستقل مع المحكم وجهة إيداع ذلك العقد".=
= ثانيا:حُذفت الفقرة (١) من م(٢٤)التي كانت(توجب)إبرام عقد مستقل مع المحكم توضح فيه أتعابه بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٣ هـ.
ثالثا: حُذف أيضا من ذات الفقرة السابقة إيداع نسخة من عقد أتعاب المحكم الواجب إبرامه معه لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثالثا: حُذف أيضا من ذات الفقرة السابقة إيداع نسخة من عقد أتعاب المحكم الواجب إبرامه معه لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
= رابعاً:بعد حذف هذه الفقرة بقيت المادة (٧) من اللائحة التنفيذية للنظام تثير بعض اللبس في ذات الموضوع والتي جاءت في فقرتين . ( ١- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم . ٢- للمحكمة - عند تحديد أتعاب =
= المحكمين طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت ) .خامساً: بالمقارنة مع الممارسات المتبعة في كل من ( مركز دبي المالي العالمي ، وفرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والمملكة المتحدة ) نشرت(منصة استطلاع)في ٧/ ١٢/ ٢٠٢١ =
= مسودة "مشروع تعديل = اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم"،ويهدف المشروع لحذف م (٧) للآتي: ١- الاتساق بين النظام واللائحة، حيث إن المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم تتعلق بالفقرة (1) من المادة (٢٤) من نظام التحكيم التي حُذفت بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ =
= 18/ 1/ 1443هــ .٢-تيسير التعاقد مع المحكمين دون اشتراطات بأن يكون العقد مستقل وأن يتم ايداعه لدى جهة معينة. ٣- التأكيد على عدم وجوب إبرام عقد مستقل مع المحكمين، وإزالة اللبس بوجوب إيداع العقد لدى جهة معينة. ◾️كما صدرت أيضا مذكرة توضيحية مشتركة بين وزارتي العدل والتجارة لمشروع=
= تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم" وكانت أبرز نتائج الدراسة المقارنة: ١- لا تنص أي من القوانين التي تمت المقارنة معها أعلاه على أي مواد إلزامية على إيداع العقود التي
تبرم مع المحكمين لدى جهة معينة ، كما لم تتناول قوانين التحكيم ترتيبات الأتعاب والنفقات = ٢- أضافت كل من =
تبرم مع المحكمين لدى جهة معينة ، كما لم تتناول قوانين التحكيم ترتيبات الأتعاب والنفقات = ٢- أضافت كل من =
= هونج كونج وسنغافورة والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة نصوصاً ومواد
تسمح بترتيبات الأتعاب والنفقات ولكنها لا تجعلها شرطاً إلزاميًا ودون اشتراط إيداعها في جهة
معينة.سادساً:صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ بحذف م (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام =
تسمح بترتيبات الأتعاب والنفقات ولكنها لا تجعلها شرطاً إلزاميًا ودون اشتراط إيداعها في جهة
معينة.سادساً:صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ بحذف م (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام =
= التحكيم .هذا ما تم رصده وتوضيحه بترتيبه الزمني وبشكل موجز سعياً من المنظم السعودي لمواكبة التطورات الدولية المتسارعة في مجال التحكيم والتسويات البديلة والتي قطعت فيه #المملكة_العربية_السعودية خطوات متقدمة وطموحة من أجل اقتصاد مزدهر ومستدام يتوائم ويتناغم مع #رؤية_السعودية_2030
جاري تحميل الاقتراحات...