وعن علاقته بالانقلاب والتخطيط له قال بريقع في جلسة المحكمة وذلك بعد ان قبلت المحكمة مثوله كشاهد إتهام قال أن الفريق أول محمد محمود جامع – المتهم رقم (14) في القضية هو أول من تواصل معه من العسكريين قبل أشهر من الإنقلاب وذلك برفقة الراحل المهندس عبد الوهاب محمد عثمان
حيث تمت دعوته للانضمام للعمل والتخطيط والتنفيذ للإنقلاب ثم توالت الإجتماعات في مواقع متعددة معظمها في بيوت المشاركين وكان الهدف المتوافق عليه هو العمل على تغيير نظام الحكم وإقامة دولة القرآن والشريعة الإسلامية.
وأشار الشاهد الى أن تلك الإجتماعات كانت بحضور القيادات الإسلامية وعلى رأسها الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابى وقال في هذا الصدد انه شارك في اجتماع بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن بالحلة الجديدة شارك فيها من العسكريين كل من عمر البشير ،عثمان أحمد الحسن ، محمد محمود جامع
وصلاح الدين كرار، وعبد الله عبد المطلب ، ومن المدنيين على عثمان محمد طه ، وعوض أحمد الجاز، وأحمد محمد على الفششوية وعبد الحفيظ الدنقلاوى.
وفى معرض رده على أسئلة هيئة الدفاع قال شاهد الملك انه عمل في عدة مواقع منها سلاح المدفعية والمشاة وسلاح المهمات وأن صلته إنقطعت من الجيش في 9/1990م واحيل للمعاش برتبة العقيد ولكن تمت تسوية معاشه بوضعية فريق أول ، لأنه كان نائباً للمحافظ في البحر الأحمر
وقال الشاهد انه تم عزله وإستبعاده من المناصب وان التنظيم طلب منه ان يتولى منصب مدير لمكتب الوالى في الدامر حتى لا يكون متواجداً في الخرطوم بعد أن أصبح مهيئاً لأى عمل مضاد ،
وأضاف انه كان يجب ان يتم إشراكه في الدولة المزمعة ليقود العمل مع زملائه مستطرداً انه لم يتم تقييمه وتم وضعه في موضع أقل ، خاصة وأنه صاحب توجه إسلامى ولكن لا ينتمى الى الإتجاه الاسلامى تنظيماً.
وفى السياق نفسه إعترضت هيئة الدفاع على شهادة الشاهد لانه أورد في شهادته ان المتهمين قد فوتوا عليه مصالح دنيوية كان يرجوها من المشاركة في الانقلاب، الى جانب تهمة العداء المستمر التي ظلت قائمة تجاه المتهمين.
وأشارت الهيئة الى ان الشاهد ضعيف بسبب علة في السمع ولكن هيئة الاتهام اعترضت على طلب الدفاع وقالت انها ترى ان شهادة الشاهد تجد سندها بموجب المادة (59) من القانون وان تقييم الشهادة من إختصاص المحكمة
جاري تحميل الاقتراحات...