#شذرات_قانونية
لطلبة الحقوق، كيف تبدأ الدراسة؟
أولا: المدخل لدراسة القانون،
ويسمى مبادئ القانون، او نظرية القانون، كلها بمعنى واحد، تبحث القانون والحق.
ثانيا: دراسة نظرية الإلتزامات(مصادر الالتزام، واحكامه)
ثالثا دراسة نظام الإثبات.
رابعا: دراسة نظام المرافعات الشرعية.
لطلبة الحقوق، كيف تبدأ الدراسة؟
أولا: المدخل لدراسة القانون،
ويسمى مبادئ القانون، او نظرية القانون، كلها بمعنى واحد، تبحث القانون والحق.
ثانيا: دراسة نظرية الإلتزامات(مصادر الالتزام، واحكامه)
ثالثا دراسة نظام الإثبات.
رابعا: دراسة نظام المرافعات الشرعية.
فدراسة القانون أولا،
يمهد الطريق لتصور الخطوط العريضة للقانون، كيف تنشأ القاعدة القانونية وكيف تزول؟ ومن الذي يسنها ويلغيها؟
اما دراسة نظرية الإلتزامات، فهي التي تحدد من أين ينشأ الحق؟ وكيف ينقضي؟ وما الأحوال التي تجري عليه بين ذلك.
والكتب ف هذه العلوم متوفرة ع النت مجانا
يمهد الطريق لتصور الخطوط العريضة للقانون، كيف تنشأ القاعدة القانونية وكيف تزول؟ ومن الذي يسنها ويلغيها؟
اما دراسة نظرية الإلتزامات، فهي التي تحدد من أين ينشأ الحق؟ وكيف ينقضي؟ وما الأحوال التي تجري عليه بين ذلك.
والكتب ف هذه العلوم متوفرة ع النت مجانا
اما الإثبات، فهو الذي يكفل للحق وجوده وحياته وقوته.
فالحق دون إثبات هو والعدم سواء، اذا ما نوزع فيه أمام القضاء.
فالحق دون إثبات هو والعدم سواء، اذا ما نوزع فيه أمام القضاء.
اما قواعد المرافعات فهي التي ترسم الطريق المستقيم للوصول إلى الحق، فتبين المحكمة المختصة للنزاع.
وتحدد الإجراءات الواجب اتباعها، منذ نشوء الخصومة حتى صدور الحكم فيها.
بل وتوضح طريق تنفيذ هذا الحكم بعد ان يصير نهائيا..
وتحدد الإجراءات الواجب اتباعها، منذ نشوء الخصومة حتى صدور الحكم فيها.
بل وتوضح طريق تنفيذ هذا الحكم بعد ان يصير نهائيا..
فهذه أسس اربعة، يبدأ بها المبتدئ، ويرجع إليها باستمرار المنتهي.
فإذا أحاط الدارس بهذه العلوم عموما لا تفصيلا، فقد سهلت عليه مسائل القانون، وقرب من تحصيل فوائده.
اما التفاصيل فتكون للباحث المتعمق، وهي بعدُ مثار لخلاف لا ينتهي.
فإذا أحاط الدارس بهذه العلوم عموما لا تفصيلا، فقد سهلت عليه مسائل القانون، وقرب من تحصيل فوائده.
اما التفاصيل فتكون للباحث المتعمق، وهي بعدُ مثار لخلاف لا ينتهي.
اما بقية فروع القانون، فهي الى تلك الأسس الاربعة مرجعها ومنها تفرعها.
أهمية نظرية الالتزام توازي أهمية القانون نفسه.
ولولا خشية المبالغة الممقوتة،
لقلت ان من لم يحط بهذه النظرية خبرة وعلماً، فلن يحوز الملكة القانونية.
وسوف تتفلت منه مسائل القانون سريعاً، ولن يستطيع لها ضبطاً.
ولولا خشية المبالغة الممقوتة،
لقلت ان من لم يحط بهذه النظرية خبرة وعلماً، فلن يحوز الملكة القانونية.
وسوف تتفلت منه مسائل القانون سريعاً، ولن يستطيع لها ضبطاً.
ذلك انها تشكل من القانون العمود الفقري للإنسان، فكل فرع من القانون يعود إليها ف تأصيله،
و منها يتفرع القانون الى فروعه المختلفة.
و منها يتفرع القانون الى فروعه المختلفة.
وقد اجتهد فقهاء القانون منذ عهد الرومان ٥٠٠ قبل الميلاد ف بناء هذه النظرية،
وذلك بإرساء قواعدها وشد اطنابها، حتى غدت احكامها أشبه بقواعد الرياضيات، لدقتها وصوابها.
وظل بنيانها شامخاً ع مر العصور يرفض تغييراً أو تبديلاً إلا قليلا.
وذلك بإرساء قواعدها وشد اطنابها، حتى غدت احكامها أشبه بقواعد الرياضيات، لدقتها وصوابها.
وظل بنيانها شامخاً ع مر العصور يرفض تغييراً أو تبديلاً إلا قليلا.
وتتيح نظرية الالتزام للمنطق القانوني خيالاً واسعاً ومجالاً رحباً، لخلق الحلول المناسبة للنوازل الحادثة.
فلا يُشْكل عليها مشكل قانوني، لاتصاف قواعدها باقصى ما يمكن من العموم والتجريد، فهي تتعالى ع الحوادث الجزئية، لتخضعها لأحكامها الكلية.
ويمكن رد نظرية الإلتزام هذه إلى أصول أخلاقية ثلاثة:
الوفاء بالعهد، وتعويض الضرر، ورد غير المستحق.
الوفاء بالعهد، وتعويض الضرر، ورد غير المستحق.
فاحكام الالتزام تستند الى الأخلاق ف أول عهدها، وكان جزاؤها استهجان المجتمع وتأنيب الضمير،
فلما ترقت هذه الأخلاق ف ضمير المجتمع الإنساني،
واضحت هذه المبادئ ضرورة ملحة لمصلحة البشرية جمعاء،
فلما ترقت هذه الأخلاق ف ضمير المجتمع الإنساني،
واضحت هذه المبادئ ضرورة ملحة لمصلحة البشرية جمعاء،
عمدت شرائع الأمم المختلفة، فجعلتها واجبات قانونية.
يرتب الإخلال بها جزاءً تتولى السلطة العامة توقيعه جبرا.
يرتب الإخلال بها جزاءً تتولى السلطة العامة توقيعه جبرا.
اما أهمية الإثبات فتساوي الحق ذاته.
فالحق لن يجدي صاحبه نفعاً اذا ما جُحد أمام القضاء، إن لم يكن معه دليل يؤكده.
ذلك ان جميع الحقوق ليست لها كيانات مادية تقع عليها الحواس الخمس، بل وجودها اعتباري معنوي ذهني.
فالحق لن يجدي صاحبه نفعاً اذا ما جُحد أمام القضاء، إن لم يكن معه دليل يؤكده.
ذلك ان جميع الحقوق ليست لها كيانات مادية تقع عليها الحواس الخمس، بل وجودها اعتباري معنوي ذهني.
لهذا لا يرد الإثبات ع الحق ف ذاته، بل يرد على مصدر الحق، لأن لهذا المصدر كيان مادي ملموس، يمكن إثباته.
بخلاف الحق نفسه فهو كيان معنوي يقوم فقط ف الذهن لا وجود له مادي ف عالم الوجود، فيستحيل إثباته.
بخلاف الحق نفسه فهو كيان معنوي يقوم فقط ف الذهن لا وجود له مادي ف عالم الوجود، فيستحيل إثباته.
من أجل ذلك زحزحت التشريعات المختلفة عن الحق عينه الإثبات، فنقلته الى مصدره.
فاذن يرد الاثبات على مصدر الحق، لا ع الحق نفسه.
فان ثبت هذا المصدر ترتب عليه ثبوت الحق،
وإلا فلا.
فاذن يرد الاثبات على مصدر الحق، لا ع الحق نفسه.
فان ثبت هذا المصدر ترتب عليه ثبوت الحق،
وإلا فلا.
وأخيرا تجدر الإشارة الى أهمية نظام المرافعات.
فقواعد هذا النظام تتسم بالشكلية التي تصون حقوق الأفراد، وتمنع عنها التحكم والتعسف.
لذا قيل ان الشكل توأم الحرية.
فقواعد هذا النظام تتسم بالشكلية التي تصون حقوق الأفراد، وتمنع عنها التحكم والتعسف.
لذا قيل ان الشكل توأم الحرية.
إذ لو ترك الأمر لحرية الخصوم او للقاضي، لتسيير إجراءات الخصومة حتما ستقع اجتهادات متباينة بشأن سير مرفق العدالة، لا تضر الخصوم فحسب، بل تضر بحسن سير العدالة المتعلق بالنظام العام.
لذا كان تقنين قواعد للمرافعات أمرا مطلوبا وضرورة لا غنى عنها.
وإلا فقدت العدالة قيمتها وجلالها، فتصبح إلعوبة بيد الأقوياء يديرونها كما يشتهون،
وفُتحت للأهواء أبواب مشرعة.
وإلا فقدت العدالة قيمتها وجلالها، فتصبح إلعوبة بيد الأقوياء يديرونها كما يشتهون،
وفُتحت للأهواء أبواب مشرعة.
فكان سدها واجبا بقواعد شكلية تضمن حسن سير القضاء ليؤدي رسالته السامية،
لإقامة الحق بين الناس، وتوزيع عادل للعدالة.
لإقامة الحق بين الناس، وتوزيع عادل للعدالة.
فضلا @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...