𒄩𒀳𒊏𒀀𒀪 #ابنة_اور Hawraa. Alyasiri 🇮🇶🇵🇸
𒄩𒀳𒊏𒀀𒀪 #ابنة_اور Hawraa. Alyasiri 🇮🇶🇵🇸

@Octo25HH1

28 تغريدة 57 قراءة Nov 03, 2022
.
بين الوفرة المالية والديون العراقية الخارجية والداخلية وفساد المصارف الاهلية والبنك المركزي العراقي علي علاوي يستقيل بشكل مفاجئ من حكومة الكاظمي.
والتيار الصدري يقطع الطريق امام نتائج الحوار
تضمن الفصل الاخير من تقرير "الوضع الاقتصادي للعراق"، والصادر عن وزارة المالية منتصف
الشهر الماضي، بيانات محدثة عن مسار الدين العام في العراق خلال السنوات الثلاث الاخيرة. ووفقا للتقرير بلغ اجمالي الدين العام قرابة (99.737) ترليون دينار بشقيه الخارجي والداخلي حتى شهر ايار الماضي. ويشكل الدين الخارجي قرابة (28%) من اجمالي الدين العام، اذ بلغ نحو (28.645) ترليون
دينار.
ولا يشمل الرقم المذكور ديون النظام السابق، والبالغة نحو (57.8) ترليون دينار، او ما يعادل (39.9) مليار دولار، وهي مجمدة منذ عام 2003 بدون فوائد او اقساط. في حين بلغت نسبة الدين الداخلي قرابة (72%) من اجمالي الدين العام، وبما يقارب (71) ترليون دينار. وقد عملت وزارة المالية
على اعادة تشكيل الديون الداخلية لتصبح بآجال متوسطة وطويلة الامد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة عام 2020 على تحويل كافة حوالات الخزانة الى قروض بمدد (10) و(20) سنة، مع سداد للأقساط ابتداءا من اذار 2021 وبمعدل فائدة (2%).
في حين اهملت إعادة جدولة الديون
الخارجية الأكثر اهمية والتي بدات ترتفع.
في ضل سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي.
في ختام اجتماع صنع السياسة النقدية لشهر يوليو/ تموز، وان تاثير رفع الفائدة للفديرالي على مديونية الدول الناشئة يكون بشكل مباشر وخطير
لان الدين يرتفع تبعاً لزيادة الفائدة المترتبة عليه.
كما لوحظ مؤخراً تخبطات في سياسة البنك المركزي العراقي حيث قام بمنح (علي غلام) صاحب فضيحة بوابة عشتاراكثر من (٣٢١) مليار دينار لتمويل مصارفه.
(قضت ) بتنزيل اكثر من ٣٢١ مليار دينار و٧٥٠ مليون دينار عراقي مجزئة على شكل أوامر
دفع الى المصارف الثلاثة المملوكة لعلي غلام المتحكم بمزاد عملة البنك المركزي ، والمصارف هي ( القابض والأنصاري والشرق الأوسط )، ويمثل المبلغ (ثلث) المبلغ الخاص بمبادرة البنك المركزي والتي أعلن عنها قبل عام بتخصيص واحد ترليون دينار عراقي لتمويل المشاريع الصغيرة لجميع البنوك
العراقية البالغة ٧٢ بنك.
وتشير المعلومات من داخل البنك المركزي العراقي ان تلك الأموال قد خصصت لعلي غلام بحجة اعادة (تأهيل) احد المعامل التي يملكها علي غلام او لتمويل مشاريع (وهمية) على الورق. وكشفت احدى الجهات الإعلامية بوجود قرار بمنح مئات المليارات لعلي غلام وأثيرت الشبهات
حولها ، وبدل من ايقاف الموضوع وإعادة النظر به ، لجأت إدارة البنك المركزي وعلي غلام بالاتفاق بتجزئة المبلغ المخصص بالأصل على المصارف الثلاثة لغرض التمويه على الموضوع وتم تحويل القسم الأكبر من المبلغ وفق أوامر الدفع المسربة للإعلام خلال يومين فقط احدهما في شهر آذار والآخر في شهر
آيار من العام الجاري ٢٠٢٢ .
عملية تحويل تلك المبالغ بحجة القروض هي طريقة (محدثة ) للإستحواذ على الأموال من البنك المركزي لغرض شراء الدولار من نفس البنك
وهذا مااشار اليه وزير المالية العراقي علاوي في بيان نشر في وسائل التواصل عقب استقالته قائلاً
{إذ تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وتسحب المليارات من الخزينة العامة. وهذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية}.
يتم التلاعب باموال العراقيين المتحققة من الفائض الدولاري لمبيعات النفط ابان الاشهر الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعاره.
بشكل همجي وغير مسؤول أمام مرأى ومسمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دون أن يحرك ساكناً وبخرق واضح للقوانين المالية.
وقانون الأمن الغذائي خير مثال.
حيث تنص المادة (19/ثانيا) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 على توجيه الفائض المتحقق حصرا الى الموازنات التالية او إيداعه في صندوق سيادي. وبالتالي لا يمكن التصرف بالفائض المتحقق بما يخالف نص القانون المذكور.
ووفقا لتقارير النهائية لموازنة 2021 فقد بلغ اجمالي المصروفات
الفعلية قرابة (116.4) ترليون دينار، مما يُمكن الحكومة من صرف قرابة (9.7) ترليون دينار شهريا لتغطية الفقرات الواردة في المادة (13/ اولا / ثانيا) وفقا لقاعدة صرف (1/12). ويعني ذلك عدم ضرورة تخصيص مبالغ اضافية لتعزيز التمويل الحكومي للمصروفات الحالية. إذ يغطي الصرف الجاري بنسبة
(1/12) من المصروفات الفعلية في موازنة 2021 مصاريف الحكومة الجارية رغم ارتفاع الاسعار، بشكل مباشر او عبر المناقلة ما بين ابواب الصرف، مما يُمكن الحكومة من تأمين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية خلال العام الحالي بشكل مريح. خصوصاً وأن الصرف الفعلي وفقا لقاعدة (1/12)
خلال هذا العام لم يتجاوز مبلغ (33) ترليون حتى نهاية شهر نيسان الماضي وفقا لآخر تقرير لوزارة المالية، رغم ان قاعدة (1/12) تسمح للحكومة الصرف لغاية (39) ترليون دينار خلال المدة المذكورة. مما يعني وجود فائض (أكثر من 6 ترليون) بين ما تمنحه قاعدة (1/12) وبين ما تم صرفه فعلا خلال
عام 2022.
ولما ورد ينبغي الحفاظ على الرصيد المالي المتراكم نتيجة إرتفاع اسعار النفط وتعاف الصادرات النفطية لحين إقرار إستراتيجية سداد الدين العام للسنوات (2022-2024) التي تم إعدادها من قبل وزارة المالية ونوقشت قبل شهور في مجلس الوزراء وبقيت ضمن أدراج المجلس لضمان تمرير
قانون الامن الغذائي والتنمية غير المبرر على حساب فرصة العراق في تسديد الديون المتراكمة وتحقيق الاستدامة المالية.
كما برر علاوي استقالته قائلاً (قانون الامن الغذائي مرر رغم اعتراضنا عليه
فقد رفضوا تمرير الموازنة العامة للدولة واستبدلوها بقانون الامن الغذائي ومنحوا الغزي الان
صلاحيات مطلقة في صرف الاموال والان الاموال التي خصصت لهذا القانون تنهب بطريقة غير مسبوقة بتاريخ السياسةالحديثة من قبل الامين العام وبدون رقيب بعد منحه كامل الصلاحيات )
يذكر أن علاوي كان حاضراً في جلسة البرلمان وهو من كان يجيب على اسئلة النواب حول قانون الأمن الغذائي ومرر
بموافقته.
بالإضافة إلى فضيحة شركة بوابة عشتار وتعاقدها المشبوه مع مصرف الرافدين التابع لوزارة المالية التي يرئسها علاوي. والتي تتضمن شرطاً جزائياً غريباً ومشبوهاً قياساً لشركة حديثة العهد بقيمة مليار و٨٠٠ مليون دولار
مقسمة على عشرون سنة وبهذا تكون القيمة السوقية لهذه الشركة هي
مليار دولار دون اي مجهود يذكر.
لولا تسريب الفضيحة للإعلام واخذت صداها لدى الرأي العام مما آثار غضباً في الشارع العراقي بالتالي تنازلت الشركة عن الشرط الجزائي وهرول علاوي مقدماً استقالته قافزاً من سفينةٍ بات غرقها وشيكاً
كما عرج علاوي قائلا.
..لا شك أن إصلاح هذا النظام بتغيرات
دستورية أو حتى دستور جديد أمر ضروري، وعلى عكس البشر، لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دول (الزومبي) لسنوات بل حتى لعقود قبل أن يتم دفنهم، أعتقد أن الدولة التي ظهرت بعد غزو 2003، تظهر عليها علامات مرض عضال»..
نعم هو مرض عضال هرب من مقصلته علاوي. ولاأعتقد انه سينجو. فهو
فضلا عن كونه يبحر في ركب الفاسدين فقد كان صاحب قرار رفع قيمة الدينار العراقي وذبح الفقراء بحجة لجم الفاسدين المتحكمين بمزاد بيع العملة. ولا نرى ان احداً قد رُدِعْ بل على العكس فقد اخذت مبيعات البنك المركزي بالارتفاع عن السنوات السابقة وذلك بالرجوع الى جدول البيانات على موقع
البنك المركزي الإلكتروني . كما تذكر تسريبات من مقربين من الحكومة ان محافظ البنك المركزي تم اختياره بتزكية التيار الصدري الذي يهتف بالاصلاح جهاراً نهاراً. بمظاهرات وانساحابات وبيانات لوزير القائد تارة وتغريدة لمقتدى تارة اخرى. والذي قطع الطريق امام الحوار من خلال تصريح وزير الصدر
ان اجتماع القوى السياسية برعاية الكاظمي لايهمنا وان النتائج لم تلبي مطالب الشعب.
مشيراً للإجتماع الذي عقد مؤخرا بين جميع الأطراف السياسية وحضور الكاظمي وخلا كلياً من أي تمثيل للتيار الصدري. سيبقى التيار الصدري والإطار التنسيقي بين شدٍ وجذب وكلاهما منغمسٌ بالفساد وطامعاً بسطوة
أكثر من الأخر على مقدرات العراق
بالتالي فإن النهوض بالواقع العراقي وتشكيل الحكومة والقضاء على الفساد الذي ينخر اركان الدولة لاحل له الا السقوط المدوي للجميع.
والنهوض بالواقع العراقي من قبل شبابه ومفكريه أبناء ثورة تشرين الأصلاء الذين تم إقصاءهم ومطاردتهم من المشهد السياسي
العراقي بإغتيالاتٍ وإعتقالات وتغييب وتعذيب وجرحى بلا دواء وعلاج في مستشفيات أوربا والإحتيال على مطالبهم تارة أخرى بإنتخاباتٍ وقانون مهترئ لايسمن ولايغني. هؤلاء الشباب ستكون كلمتهم هي الفصل والنهاية لكل مامر ويمر به العراق من
تخبطات وتخرصات سياسية بعد أن ينتهي المرتزقة من سحق بعضهم البعض.
#حوراء_الياسري
@rattibha

جاري تحميل الاقتراحات...