التخلي عن الشريعة الإسلامية على مستوى الدولة يتطلب إقناع الشعب بعدم جدوى تطبيق الشريعة أو أنها من وضع البشر أو أن هناك فهما جديدا لها
فلا يصح أن تربي الشعب على الشريعة ثم تناقضها من خلال القوانين والقرارات فذاك يجعلك في نظر الشعب خارج عن الإسلام

لذا يقابل موجة الإلحاد وإنكار السنة على مواقع التواصل إلحاد على مستوى القوانين والقرارات الحكومية على أرض الواقع
بمعنى : أن إثارة الشبهات حول الإسلام والسنة القصد منه خلق مجتمع يتقبل كل إنحرافات الحكومة عن الشريعة وتمهيد لما سيأتي من قرارات

وخير دليل على ذلك :
أن الملاحدة والليبراليين ومنكري السنة لا يطالبون بالحريات السياسية والإنتخابات ووضع دستور للبلاد ينظم العلاقة بين الحاكم والشعب والفصل بين السلطات رغم أنها جزء من النظام الغربي المنبهرين به لأن تلك المطالبات خط أحمر بالنسبة للمحرك الذي يوجههم

بل أنك تجد في الوطن العربي ما لا تجده في غيره فالليبرالي يطالب بطاعة ولي الأمر ومنكر السنة ينكر كل السنة إلا أحاديث السمع والطاعة وجماعة تجديد الخطاب الديني تريد أن تجدد كل شيء إلا مفهوم البيعة
أي أن تلك الفئات المنحرفة تصبح مدخلية عند الحديث عن السياسة