1- عندما شاهدت قضية صرف مبلغ ضخم لأحد مدراء الجامعات كباحث رئيسي، تذكرت مراكز الأبحاث في جامعاتنا وكلياتنا فقد كان بعضها تتم السطوة عليه على هذا النحو، كثير من ميزانيات الأبحاث ومركزها تتحول لصناديق مقفلة، وهذا من أهم الممارسات المدمرة للعمل البحثي. وهي ليست حالة منفردة.
2- جرى العرف ألا يتم تقيم البحث من جهة محايدة فعلاً، ولا تتم مقارنة الكلفة بجودة ونوعية البحث العلمي. كان بعض المراقبين الماليين يدخلون ضمن الفريق البحثي لاسكاتهم. ومعظم الأبحاث توكل للجزء المتعاقد من الفريق لدرجة أن بعض المتعاقدين سرق وانتحل أبحاث لغيره ومررها على الفاسدين.
3- هذه اهم اسباب تخلف البحث العلمي في جامعاتنا، فهي ينظر لها كجزء من المصالح المتاحة والتمصلح التي تاتي به المناصب الأكاديمية التي كان بعضها يوكل لغير المستحقين لها. في بعض جامعاتنا دوائر وظيفية وبحثية مغلقة تعتقد أن العمل الأكاديمي مصلحة مادية بحتتة لك أو لأخيك أو للذئب.
4-بعض الأبحاث التي مونتها جهات خاصة بمبالغ ضخمة ودارت حولها دعايات ضخمة للبرفيسو الفلاني أو العلاني كانت في الواقع عمل الجزء الأجنبي من الفريق البحثي، الجانب السعودي يضع اسمه أولاً على راس قائمة الباحثين ودوره اقناع المسئولين و جلب ميزانية البحث فقط.
5- في فترة ما كانت جامعاتنا في فورة تطبيلية: فرق اعتماد اكاديمي لا قيمة لها، براءات اختراع لاقيمة نوعية لها، تصنيف أكاديمي غير حقيقي مبني على أمور غير نوعية، أتى مع ذلك نوعيات ابحاث صورية.
6- الدول حارت في الجمعات ولا الومها، وفرت مختبرات، ميزانيات ابحاث كبيرة ولكنها مردودها كان متدنيًا جدًا بسبب التلاعب والبيروقراطية القاتلة. ليتنا لا نحاكم الفاسد فقط ولكن نحاكم من أوصى بتعيينه ايضا.
"حارت في الجامعات"
جاري تحميل الاقتراحات...