سؤال يكثر في الفترة الاخيرة بسبب التطور التقني الملحوظ في المملكة العربية السعودية وهو :
هل إبرام العقود والتوقيع عليها الكترونياً مُعتد به قانونياً في السعودية ؟
وللأجابة عن هذا السؤال نحتاج الى تفصيل واسع وقراءة للانظمة ذات العلاقة بشكل دقيق حتى تكون المعلومة دقيقة.
#يتبع
هل إبرام العقود والتوقيع عليها الكترونياً مُعتد به قانونياً في السعودية ؟
وللأجابة عن هذا السؤال نحتاج الى تفصيل واسع وقراءة للانظمة ذات العلاقة بشكل دقيق حتى تكون المعلومة دقيقة.
#يتبع
أولا : أصبح العالم اليوم يبحث عن السرعة في التعاملات وإرسائها بشكل يتوافق مع احتياجات المستخدمين وهذا هو الباعث على وجود أنظمة تقنية مُختصة تهدف الى إرساء قواعد للتعامل الالكتروني وحمايتها وتقنينها والعمل رفع مستوى الموثقية بها.
#يتبع
#يتبع
وفي هذا الضوء فأن المملكة العربية السعودية و وفق رؤيتها لعام 2030 والتي يعد الجانب التقني و القانوني أحد أهم جوانبها الرؤية تسعى الى تقنين العملية التقنية بشكل قانوني يسمح للافراد التعامل والوثوق بها ولذلك وضعت عدة أنظمة تحكم قواعد التعامل الالكتروني.
#يتبع
#يتبع
ثانيا : نظام التعاملات الالكترونية أحد أهم الانظمة ويعد أساس قانوني لكل نظام يهتم بالتقنية ويشار اليه كثيرا ، فهو يهدف الى إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية و إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
#يتبع
#يتبع
نص النظام في مادته الخامسة" يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ " شريطة " أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام " .
#يتبع
#يتبع
أيضا نص النظام في المادة التاسعة على ان التعامل الالكتروني ليس فقط حجة ملزمة بل أيضا يُعد دليل في الاثبات " يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام"
#يتبع
#يتبع
وبالتالي فإن إبرام العقود وتوقيعها يصح ان يتم الكترونياً ويعد حجة ملزمة وأيضا دليل في الاثبات شريطة استيفاء الشروط، وحيث أن الشروط قد جاءت مُفصلة بحسب نوع التعامل الكتروني ، وليس مجالها الخوض هنا، فسنقتصر فقط على التوقيع الالكتروني لمعرض الاجابة على السؤال.
#يتبع
#يتبع
إشترط النظام ليكون التوقيع الالكتروني نظامياً وموافق لأحكام نظام التعاملات الكترونية :
1. أن يرتبط التوقيع بشهاد تصديق رقمي من مقدم خدمات تصديق رقمي مرخص له من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
#يتبع
1. أن يرتبط التوقيع بشهاد تصديق رقمي من مقدم خدمات تصديق رقمي مرخص له من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
#يتبع
2. أن تكون الشهادة سارية المفعول وقت إجراء التوقيع.
3.أن تحتوي الشهاد على مفتاحاً خاصاً يُمكّن صاحب التوقيع من التوقيع على المستند أو التعامل الالكتروني ويضمن سلامته من أي تعديل بعد التوقيع عليه.
#يتبع
3.أن تحتوي الشهاد على مفتاحاً خاصاً يُمكّن صاحب التوقيع من التوقيع على المستند أو التعامل الالكتروني ويضمن سلامته من أي تعديل بعد التوقيع عليه.
#يتبع
ومقدمي خدمات التوقيع الالكترونية المُعتمدين لتاريخ هذه التغريدة هم :
1. شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية ،@emdhaSA .
2. شركة الحلول التابعة لشركة الاتصالات السعودية، @stcbusiness_ksa
التي تقدم حلول تقنية وتسهل المعاملات للافراد والشركات وفق الانظمة واللوائح.
#يتبع
1. شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية ،@emdhaSA .
2. شركة الحلول التابعة لشركة الاتصالات السعودية، @stcbusiness_ksa
التي تقدم حلول تقنية وتسهل المعاملات للافراد والشركات وفق الانظمة واللوائح.
#يتبع
ثالثا : ومما يذكر في معرض الاجابة ، أن نظام الاثبات الذي تم إقراره السنة الماضية قد نص في فصله الرابع على حجية والية تنزيل الدليل الرقمي كحجة بالاثبات ودليلاً معتبراً لدى المحاكم
#يتبع
#يتبع
نصت المادة الثالثة والخمسون على"يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية،وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها" والمادة الخامسة و الخمسون"يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
وحيث ان النظام قد قرر ان حجية الدليل الرقمي تعادل حجية الكتابة وقد فرق بين الدليل الرسمي والدليل الغير رسمي وأوضح الفرق بينهما ،ولعلنا نوجز في هذه النقطة بأن: الدليل الرسمي الذي يصدر من موظف مختص يعمل لدى الحكومة ،والغير رسمي الذي يتم بين العامة دون إضفاء الرسمية للتعامل.
#يتبع
#يتبع
وحيث ان حديثنا حول حجية التوقيع الالكتروني بالاثبات فأننا نقتصر على التوقيع الكتروني أو الرقمي - لا فرق في التسمية لدى المحاكم - الغير رسمي ، حيث نص نظام الاثبات على :
#يتبع
#يتبع
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية
2.إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
#يتبع
1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية
2.إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
#يتبع
3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
#يتبع
#يتبع
اخيراً : ولكي نلخص الاجابة ونوجز فيها إيجازاً غير مُخل ، فإن إبرام العقود والتوقيع الالكتروني عليها حجة مُلزمة لأطرافه وأيضا حجة في الاثبات إذا تم ذلك وفق شروط نظام التعاملات الالكترونية ونظام الاثبات.
جاري تحميل الاقتراحات...