🛑 اطلعت على مسودة القانون من السادة النواب الخمسة ولي ملاحظات أظنها مهمة
وسأجعله في سلسلة تحت عنوان
#القانون_المنقح
وسأجعله في سلسلة تحت عنوان
#القانون_المنقح
🛑أولا من حيث المبدأ، أرى أن فصل قانون الحقوق عن قانون التجنيس، هو رأي حكيم وصحيح، حتى لا تكون هناك أي حجة لتعطيل الحقوق تحت مبرر ورود بنود حول التجنيس
#القانون_المنقح
#القانون_المنقح
🛑 ثانيا: مقدمي المقترح من النواب الأفاضل وأرجو أن لا يكون نقاشنا في العام طعنا فيهم أو في نواياهم مهما اختلفنا معهم
#القانون_المنقح
#القانون_المنقح
ثالثا: واضح جلياً لكل المتابعين للقوانين المقترحة بشأن #البدون أن القانون المقترح قديم إذ يشير صراحة للأمير الراحل وللجنة المركزية والتي تم حلها قبل 11 عام!
🛑 هذا الاستعجال والتخبط مرفوض في قضية حساسة
#القانون_المنقح
🛑 هذا الاستعجال والتخبط مرفوض في قضية حساسة
#القانون_المنقح
رابعا: هذا نص القانون المقترح 👇
drive.google.com
drive.google.com
🛑 خامسا: القانون المقدم تجاهل عمل 3 سنوات من العمل البرلماني والجهد القانوني سواء من المجتمع المدني كجمعية المحامين وجمعية الحرية ومنصة الدفاع عن البدون وغيرهم، بل تناسى حتى جهد زملائهم في لجنة غير محددي الجنسية سابقاً!!!
#القانون_المنقح
#القانون_المنقح
سادسا: لماذا تريدون إعادة ابتكار العجلة من جديد؟ بينما قامت اللجنة التشريعية بدراسة كافة المقترحات والتعليق عليها،
🛑 ومن ثم قامت لجنة
البدون البرلمانية بالالتقاء بالحكومة والجهاز المركزي وناقشتها بشكل موسع وطرحت قانون شامل جامع؟!
#القانون_المنقح
🛑 ومن ثم قامت لجنة
البدون البرلمانية بالالتقاء بالحكومة والجهاز المركزي وناقشتها بشكل موسع وطرحت قانون شامل جامع؟!
#القانون_المنقح
سابعا: لجنة البدون البرلمانية برئاسة #حسن_جوهر و #مرزوق_الخليفه الله يفك عوقه طرحت دراستها الشاملة لكل القوانين ورسائل الحكومة وردودها في 108 صفحات لمن يرغب الاطلاع عليها:
drive.google.com
drive.google.com
ثامنا: #القانون_المنقح من الدراسة السابقة موجود في الرابط أدناه لمن يرغب بقراءته ومطالبة النواب باعتماده بدلا عن القانون المقترح
drive.google.com
drive.google.com
تاسعا: القانون المقترح من النواب الخمسة بصفة الاستعجال، يفتقر للتالي:
🛑 الاستناد إلى القوانين ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية:
- قانون 11 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يتبع
🛑 الاستناد إلى القوانين ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية:
- قانون 11 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يتبع
- قانون 12 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
🛑 وهذان العهدان مهمان كمرجعية دولية في تأصيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية حتى لا تضيع الحقوق في دهاليز البنود وتفسيرات القانون
#القانون_المنقح
🛑 وهذان العهدان مهمان كمرجعية دولية في تأصيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية حتى لا تضيع الحقوق في دهاليز البنود وتفسيرات القانون
#القانون_المنقح
🛑 عاشراً: القانون المقترح لم يشر إلى مرسوم إنشاء الجهاز المركزي، وهذا المرسوم هو المعطل الأساس لحقوق #البدون والمعقد لايجاد أي حل لها
#القانون_المنقح
#القانون_المنقح
🛑 11: القانون المقترح لم يتطرق لقوانين ذات الصلة بالملكية بشكل عام أو ملكية العقار بشكل خاص! كما نص #القانون_المنقح
مما يجعله عرضه لأن يُقتصر تفسير الملكية واختزالها
مما يجعله عرضه لأن يُقتصر تفسير الملكية واختزالها
🛑12: القانون بوضعه الحالي لم يتم فيه تحديد مدة معينة بحيث يتم محاسبة الجهات المسؤولة عنه في حال التقصير، وإنما جعلها مفتوحة إلى مالا نهاية وهذا خطأ وقصور في التشريع!
#القانون_المنقح نص على مهلة 3 شهور لمنح البطاقات للبدون
#القانون_المنقح نص على مهلة 3 شهور لمنح البطاقات للبدون
🛑13 القانون المقترح من السادة الأفاضل لم يشتمل على فئات من #البدون كاصحاب الجوازات المزورة أو غير المسجلين.
🛑 وهذا قصور تشريعي أيضا لأن بقاء فئات خارج هذا القانون يعني أن المشكلة باقية ولم يم حلها
#القانون_المنقح
🛑 وهذا قصور تشريعي أيضا لأن بقاء فئات خارج هذا القانون يعني أن المشكلة باقية ولم يم حلها
#القانون_المنقح
🛑14 القانون المقدم لم ينص صراحة على أن المعلومات المدنية هي المعنية باصدار البطاقات المدنية كما نص #القانون_المنقح لأن الجهاز المركزي قد يستند على المرسوم ويستمر بصرف بطاقات مراجعة بها رقم مدني وتلفيق للجناسي فتبقى مشكلة الحقوق بلا حل!
🛑15 لم يتطرق القانون عن إزالة عواقب افتراءات الجهاز المركزي ضد البدون، كأن:
- يُلغى كل مؤشر للجنسية ما لم يتم إثباته بحكم بات نهائي من المحكمة أو باعتراف رسمي من السفارة المنسوب لها.
- يُلغى كل مؤشر للجنسية ما لم يتم إثباته بحكم بات نهائي من المحكمة أو باعتراف رسمي من السفارة المنسوب لها.
🛑16 كذلك الحال بخصوص القيود الأمنية المفروضة على #البدون بسبب التظاهر أو العمل الحقوقي وغيره، مما يعد تشريعا ناقصا قد يتسبب بمشاكل مستقبلية ذات صلة بالحقوق أو المواطنة.
🛑17 السادة الافاضل أرجو سحب القانون المقدم منكم، واعتماد #القانون_المنقح لأنه فيه علاج لكل المثالب التي ذكرتها أعلاه
drive.google.com
drive.google.com
🛑18 معلوماتي تؤكد أن هناك موافقة من الحكومة مستندة على موافقة من صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بخصوص الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية
🛑 ولكن استعجالكم واستخدامكم صيغ تشير للأمير الراحل معيب دون تدقيق ومراجعة ومشاورة يعتبر معيب.
انتهى
🛑 ولكن استعجالكم واستخدامكم صيغ تشير للأمير الراحل معيب دون تدقيق ومراجعة ومشاورة يعتبر معيب.
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...