رتبها

أربعة أسباب رئيسية تسدعي ((إرجاع)) و إقرار حق المواطنة لفئة #البدون في #الكويت:
١-إصلاح الحكومة لخطئها التاريخي الذي بدأ منذ مشروع التوطين قديما و تطبيق سياسة منع تجنيس أفراد الجيش و حرس الأسواق و الحدود و منشآت النفط و العمال القدامى و الهجانة و غيرهم في الستينيات و السبعينيات

خوفا من حصول العزوف في تلك الوظائف. بالإضافة إلى الفئات القليلة التي رفضت الجنسية الثانية في حينها و ممن لم يعيروا اهتماما للجنسية نتيجة عدم التثقيف اللازم بأهميتها و الإنشغال بمشاغل الحياة و عدم التسجيل في الوقت المناسب /١ #البدون_أولوية #مشروع_إصلاح

و سكان العشيش و بيوت الدخل المحدود بما يحملونه من وثائق و مستندات، وإعلان قرار وقف استخدام المسميات القانونية في نهاية عام ٨٢ و تطبيق الخطة الخمسية في ٨٦ التي من خلالها تم عزل كامل فئة #البدون تدريجيا من تعداد المواطنين. #مشروع_إصلاح

٢-معاصرة معظم فئات #البدون لقانون الجنسية منذ صدوره عام ١٩٥٩ وفق مرسوم ١٥ و التعديلات الطارئة عليه تعديل عام ١٩٦٠ رقم ٢ و تعديل رقم ٢١ عام ١٩٦٥ و تعديل رقم ٧٠ عام ١٩٦٦ و تعديل رقم ٢٠ عام ١٩٧٠ و تعديل رقم ٣٠ عام ١٩٧٢ /١ #البدون_أولوية #مشروع_أصلاح

و تعديل رقم ٣٠ عام ١٩٧٢ المتعلق بتجنيس المتخرجين من الثانوية. و تعديل رقم ١٠٠ لعام ١٩٨٠ الذي عليه تم جمع بيانات #البدون و تسليم أوصال الجنسية لهم في فترة الثمانينيات #البدون_أولوية #مشروع_إصلاح

٣-قيام الحكومة بعمل عدة دراسات و إحصائيات لحصر أعداد عديمي الجنسية في الكويت منذ استلام طلبات لجان تحقيق الجنسية و تعطيلها عمدا من قبل أعضائها ورئيسها وكيل وزير الداخلية عبداللطيف فيصل الثويني، #البدون_أولوية #مشروع_إصلاح #الكويت

وإحصاء فئة #البدون في الثمانينيات وفق المرسوم ١٠٠ لقانون الجنسية المعدل و معرفة الحكومة يقينا بجميع الفئات بدليل تعطيل تجنيس و ممارسة التمييز ضد الطبقة العاملة التي سبق أن تم ذكرها و إلغاء المسميات القانونية عام ١٩٨٢. #مشروع_إصلاح #البدون_أولوية

ووجود السجل المدني لكامل الفئة لعام ١٩٨٦ الذي بدأ إحصاءه منذ شهر مارس و نشره في العام ذاته، و قرار ٦٧٧ الصادر في نوفمبر ٢٨-١٩٩٠، الذي كثر الخلط و اللغط حوله من قبل الأطراف المبهمة و الغير معروفة، بينما ورد في السجل ذاته ضم #البدون لأعداد المواطنين #مشروع_إصلاح

و كل ما يتم تردديه بشأن امتناع الحكومة عن تجنيس #البدون بسبب التكاليف الإقتصادية هو محظ ترهات. فقد سبق أن تم عمل الدراسات في فترة الثمانينيات وتم تبين أن موارد الدولة تكفي كافة السكان و كان ذلك وسط الأزمات السياسية و الإقتصادية التي يمر بها البلد #مشروع_إصلاح

٤-قطع الطريق كليا على كافة الأطراف السياسية و منها الجهاز المركزي و المستنفعين من إطالة أمد القضية و استعمالها كمشروع سياسي للإبتزاز طويل الأمد دون إيجاد حل و تفادي التكاليف الباهضة الناتجة عن تسويف القضية و استمرار هدر المال العام. #البدون #الكويت #مشروع_إصلاح