#شذرات_قانونية
أثر الاجازة على العقد القابل للإبطال.
١ باع ناقص أهلية أرضه لزيد.
٢ فلما اكتملت اهليته باعها مرة ثانية لبكر.
٣ ثم أجاز البيع الأول.
ع رأي السنهوري باشا، فان الملكية تخلص لبكر ف البيع الثاني، ولا تضره الإجازة اللاحقة للبيع الاول لزيد.
الوسيط، ج١، نبذة ٣١٨.
أثر الاجازة على العقد القابل للإبطال.
١ باع ناقص أهلية أرضه لزيد.
٢ فلما اكتملت اهليته باعها مرة ثانية لبكر.
٣ ثم أجاز البيع الأول.
ع رأي السنهوري باشا، فان الملكية تخلص لبكر ف البيع الثاني، ولا تضره الإجازة اللاحقة للبيع الاول لزيد.
الوسيط، ج١، نبذة ٣١٨.
اما ع رأي الفقيه عبدالفتاح عبدالباقي، فان الملكية ف البيع الأول تخلص لزيد إذ ان العقد القابل للإبطال صحيح منتج لاثاره،
ومنها نقل الملكية ما لم يبطل، فيزول بأثر رجعي.
ومنها نقل الملكية ما لم يبطل، فيزول بأثر رجعي.
واذن يقع البيع الثاني لبكر ع ملك الغير، فلا ينفذ ف حق زيد المشتري الاول المالك الحقيقي، إلا أن يقره.
فاذن تكون الإجازة اللاحقة حينئذ لغواً ، فوجودها كعدمها.
نظرية العقد، ج١، نبذة ٢٣٢.
نظرية العقد، ج١، نبذة ٢٣٢.
تعليقنا،
وليس امام بكر المشتري الثاني إلا الرجوع ع البائع بدعوى ابطال العقد، لكونه واقعا ف غلط، ان كان لا يعلم ان البائع له لم يكن مالكا.
وإلا إن كان عالما رجع عليه بدعوى فسخ العقد، لعدم تنفيذ الالتزام مع التعويض، ان كان له مقتضى.
وليس امام بكر المشتري الثاني إلا الرجوع ع البائع بدعوى ابطال العقد، لكونه واقعا ف غلط، ان كان لا يعلم ان البائع له لم يكن مالكا.
وإلا إن كان عالما رجع عليه بدعوى فسخ العقد، لعدم تنفيذ الالتزام مع التعويض، ان كان له مقتضى.
ونرجح الرأي الثاني،
لاتساقه مع المنطق القانوني الذي يجعل للعقد القابل للإبطال وجوداً قانونياً ولآثاره منتجاً، كما لو كان عقداً صحيحاً.
ويظل هذا العقد -ما لم يبطل- قائماً ساريا.
لاتساقه مع المنطق القانوني الذي يجعل للعقد القابل للإبطال وجوداً قانونياً ولآثاره منتجاً، كما لو كان عقداً صحيحاً.
ويظل هذا العقد -ما لم يبطل- قائماً ساريا.
@rattibha فضلا
جاري تحميل الاقتراحات...