والحديث عن تفاصيل التوجيهات السّامية لموعد تحقيق سلطنة عُمان للحياد الكربوني عام 2050، وإنشاء مركز #عُمان للاستدامة.
معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن يقول إن اعتماد عام 2050 لتحقيق الحياد الصفري الكربوني وإنشاء مركز عُمان للاستدامة، سيسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.
معاليه يؤكد أن سلطنة #عُمان اتخذت خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه تعزيزًا لجذب الاستثمارات
والعمل على توطين هذه التقنية وإعداد الدراسات اللازمة لها، مواكبةً للتحولات العالمية نحو الحدّ من انبعاثات الكربون.
معاليه: سلطنة #عُمان تهدف خلال خططها الطموحة إلى تحقيق مليون طن من إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، وتسعى لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين، اعتمادًا على وجود المقومات الرئيسة لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة والكوادر البشرية.
المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن يشير إلى أن تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر يوفر فرصة استراتيجية للشركات العُمانية والدولية للتعاون والمشاركة في دعم أمن الطاقة على المستويين المحلي والعالمي وتحقيق التنويع الاقتصادي.
مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن: تم اختيار 3 مناطق في محافظتي ظفار والوسطى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، بمساحة تصل إلى نحو 50 ألف كيلو متر مربع.
المؤتمر الصحفي يشهد التدشين الرسمي لشركة "هايدروم" وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان، ستعمل على تسريع جهود تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني.
شركة "هايدروم" ستُطلق في نوفمبر المقبل أول جولة عطاءات عامة تهدف إلى تخصيص الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في عام 2023 من أجل بدء إنتاج الهيدروجين في عام 2030.
وزارة الطاقة والمعادن تعلن خلال المؤتمر الصحفي استقبال طلبات تسجيل المستثمرين في قطاع الهيدروجين وإجراءات الاستثمار في المواقع، تمهيدًا للفرص الاستثمارية التي ستطرحها.
الوزارة تعيّن بيوت خبرة متخصصة من خلال عددٍ من المناقصات التي بدأت فعليًّا في عملها، تمثلت في إعداد مقترح الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين وإعداد السياسة الوطنية للتحول في الطاقة والسياسات المنبثقة منها.
جاري تحميل الاقتراحات...