1/ ما موقف القضاء الإداري السعودي من "دعاوى الحسبة" المُقامة ضد القرارات الإدارية والمشاريع الحكومية؟
في الحكم المرفق، نقضت المحكمة الإدارية العُليا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والحكم المؤيد له من محكمة الاستئناف الإدارية وقضت مجدداً برفض الدعوى لأنها من دعاوى الحسبة،
في الحكم المرفق، نقضت المحكمة الإدارية العُليا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والحكم المؤيد له من محكمة الاستئناف الإدارية وقضت مجدداً برفض الدعوى لأنها من دعاوى الحسبة،
2/ ويشترط النظام لقبولها "توافر الصفة". وقد عللت المحكمة الإدارية العُليا حكمها بتعليلات رصينة -كما بالمرفق- فأبانت أن رفع الدعوى من ذي صفة هو من النظام العام وإذا انعدمت الصفة فلا وجه لقبول الدعوى أصلاً، ولأن المشروع محل الدعوى بالقضية المرفقة لا أثر له تجاه المدعي، نُقض الحكم.
3/ كما أن طبيعة النشاط الإداري يستوجب استقرار المعاملات وخلق طمأنينة لدى الأفراد تجاه نشاط الدولة ومشاريعها لما لذلك من تأثير على مراكزهم القانونية، مما يستلزم عدم التضييق على جهات التنفيذ ومنحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة أعمالها لتحقيق مبدأ تسيير المرفق العام بانتظام واطراد.
4/ ولو سُمح لكل فرد في تقديم دعاوى الحسبة لأحجم رجال الإدارة عن مباشرة أعمالهم تحسباً للمخاصمة أمام القضاء، كما أن الحد من دعاوى الحسبة في القضاء الإداري له علة قانونية تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الأمر حينها سيتجاوز مرحلة الفصل في الخصومة إلى الإشراف على أعمال الإدارة.
جاري تحميل الاقتراحات...