1) الادعاء بأن اتفاق 17 أيار أعطى لبنان أكثر مما أعطاه ملف الترسيم الحالي.
بعد إجراء مقارنة علمية، نجد:
أ- يختلف 17 أيار 1983، بشكل جوهري وأكيد عن اتفاق الترسيم البحري الحالي بين لبنان واسرائيل⬇️
بعد إجراء مقارنة علمية، نجد:
أ- يختلف 17 أيار 1983، بشكل جوهري وأكيد عن اتفاق الترسيم البحري الحالي بين لبنان واسرائيل⬇️
٢) الاول هو – بالمبدأ- معاهدة سلام مع اسرائيل فيها علاقات دبلوماسية وأمنية وتعاون سياسي وعسكري ودفع مال ليهود لبنان …بينما اتفاق الترسيم البحري الحالي هو مجرد تفاهم على تقسيم بلوكات وثروة بحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بدون اي تعاون أو تفاهم أو تنسيق أو تطبيع بين الطرفين.
٣) بعكس ما يشاع عن أتفاق 17 أيار أعطى لبنان مساحات أوسع من اتفاق الترسيم الحالي، يجب التأكيد أن اتفاق 17 أيار لم يقم بأي ترسيم مطلقاً والخريطة المرفقة ليست للترسيم بأي شكل من الأشكال، بل هي توضح المنطقة الامنية المنوط بالقوى الامنية في لبنان بحماية أمن اسرائيل فيها.
٤) المادة 3 من اتفاق 17 أيار وملحق "الترتيبات الأمنية" يتضمن خريطة (المادة الاولى/ فقرة ب). هدف الخريطة واضح ومحدد في المادة الثانية في الملحق _الترتيبات الأمنية، وهو قيام القوى الأمنية اللبنانية بتأمين أمن اسرائيل على الشكل التالي:⬇️
٥) تابع:
المادة ٢ في ملحق الترتيبات الامنية، تنص على ما يلي: "تتخذ السلطات اللبنانية تدابير أمنية خاصة لكشف النشاطات العدائية ومنعها، كما لكشف ومنع إدخال أو تحرك المسلحين غير المسموح لهم وكذلك إدخال أو تحرك التجهيزات العسكرية غير المسموح بها في المنطقية الأمنية أو عبرها....."
المادة ٢ في ملحق الترتيبات الامنية، تنص على ما يلي: "تتخذ السلطات اللبنانية تدابير أمنية خاصة لكشف النشاطات العدائية ومنعها، كما لكشف ومنع إدخال أو تحرك المسلحين غير المسموح لهم وكذلك إدخال أو تحرك التجهيزات العسكرية غير المسموح بها في المنطقية الأمنية أو عبرها....."
٦) الترتيبات الأمنية التي ترتبط بها الخريطة تجعل "الجيش اللبناني والشرطة اللبنانية والانصار" – كما هو وارد في النص- حراس حدود "لاسرائيل".
حدد الاتفاق المهام والأسلحة المسموحة، وجعلتهم تحت اشراف لجنة عسكرية مشتركة لبنانية-اسرائيلية بقيادة ضباط اسرائيليين، تجتمع كل اسبوعين للتنسيق.
حدد الاتفاق المهام والأسلحة المسموحة، وجعلتهم تحت اشراف لجنة عسكرية مشتركة لبنانية-اسرائيلية بقيادة ضباط اسرائيليين، تجتمع كل اسبوعين للتنسيق.
٧) لا تكتفي اللجنة الأمنية بالتحقق والسهر على امن اسرائيل في البحر، لكنها تتحقق أيضاً من تأمين أمن "اسرائيل" من كل النواحي، وتقوم بكمّ الافواه في الداخل اللبناني وتمنع انتقاد "اسرائيل"، وذلك تطبيقاً لنص المادة 4 من اتفاق ١٧ أيار، وهي بحسب النص ⬇️
٨) تابع
المادة ٤ من اتفاق ١٧ أيار: تنص على عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر" أو القيام بأعمال تهدد أمنه وشعبه أو "بالتحريض" ضده.
ويتعهد لبنان باتخاذ التدابير "الوقائية والاجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التي ترتكب أعمالاً مخالفة لأحكام هذه المادة".
المادة ٤ من اتفاق ١٧ أيار: تنص على عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر" أو القيام بأعمال تهدد أمنه وشعبه أو "بالتحريض" ضده.
ويتعهد لبنان باتخاذ التدابير "الوقائية والاجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التي ترتكب أعمالاً مخالفة لأحكام هذه المادة".
٩) في اتفاق الترسيم البحري ٢٠٢٢، رفض لبنان كلياً اعطاء الضمانات الامنية التي كانت اسرائيل تطلبها عبر ما سمي خط الطفافات.
ورفض لبنان اجراءات تطبيع او تنسيق اقتصادي أو امني او غير ذلك.
ورفض لبنان اجراءات تطبيع او تنسيق اقتصادي أو امني او غير ذلك.
١٠) المقارنة الجديدة بين اتفاق الترسيم واتفاق 17 أيار لا تجوز..
سواء كان الامر كيدية سياسية او جهل او شعبوي؛ الاستمرار في هذه الكذبة بعد التفسيرات، وبدون تدقيق… تعطي أنطباعاً بأن هدفها أكبر وهو مرتبط بسوء النيّة ورغبة مبيتة في التعامل والتطبيع مع اسرائيل.
سواء كان الامر كيدية سياسية او جهل او شعبوي؛ الاستمرار في هذه الكذبة بعد التفسيرات، وبدون تدقيق… تعطي أنطباعاً بأن هدفها أكبر وهو مرتبط بسوء النيّة ورغبة مبيتة في التعامل والتطبيع مع اسرائيل.
جاري تحميل الاقتراحات...